خالد بن زايد: اعتماد أسلوب معياري في توزيع قيمة السندات
أكد الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رجل أعمال أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإنشاء «صندوق الدعم» لإدارة برنامج السندات البالغة 20 مليار دولار يهدف إلى اعتماد معايير وضوابط لتوزيع قيمة هذه السندات بما يتلاءم مع الظروف الحالية وطبيعة وأداء كل شركة سواء كانت حكومية أو مرتبطة مع حكومة دبي وكذلك بعض الشركات الخاصة أيضاً.وقال إن تأسيس هذا الصندوق يمنح مزيدا من الشفافية في توزيع الدعم المالي والعوائد المترتبة عليه حيث سيخضع للتدقيق من قبل شركات عالمية مؤكدا أن طرح الصندوق في هذا التوقيت يعطي انطباعا للمستثمرين عامة والأوساط الاقتصادية في مدى جدية تعامل إمارة دبي مع الدين العام.
وأوضح أن عوائد هذا الصندوق ستعطي دفعة قوية للاقتصاد المحلي بصفة عامة واقتصاد إمارة دبي بصفة خاصة بفضل ما ستوفره من أموال يعاد ضخها في الشركات والمشاريع ذات الأداء الجيد والأصول السليمة والتي يحتاج السوق إلى عملها. النعيمي: «صندوق الدعم» خطوة سباقة في عالمنا العربي قال محمد النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة موارد للتمويل الإسلامي ان قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإنشاء صندوق دبي للدعم المالي «صندوق الدعم» يمثل خطوة سباقة في وطننا العربي مؤكدا أن هذا الصندوق سيعطي مزيدا من الثقة للمستثمرين من خلال قدرة الإمارة على توفير الدعم المادي الذي تحتاجه الشركات الحكومية وغير الحكومية.
وأكد أن هذا الصندوق والذي يضم في عضويته نخبة من رجال الاقتصاد يترأسهم سمو الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة الطيران المدني بدبي الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات سيعمل على تخصيص الأموال للشركات وفقا لإستراتيجية دبي التنموية على المدى الطويل بما يتبعه من أسلوب معياري محدد في هذا الشأن.وأوضح أن هذا الصندوق سيوفر مزيدا من السيولة في النظام المالي بفضل إدارته لعوائد الصندوق حيث سيقدم الدعم المالي على أساس تجاري بما يضمن مزيدا من العوائد ومزيدا من السيولة على المدى الطويل. المزروعي: مزيد من الشفافية في إدارة برنامج السندات قال سليمان المزروعي المدير العام للاتصال المؤسسي في مجموعة الإمارات دبي الوطني إن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتأسيس صندوق الدعم سيضفي مزيدا من الشفافية في إدارة برنامج السندات التي أعلنت عنه حكومة دبي بقيمة 20 مليار درهم في تلقي الطلبات ومنح الدعم المادي.
وكذلك إدارة العوائد المترتبة على هذا الدعم حيث سيخضع الصندوق بعد انتهاء السنة المالية للتدقيق من قبل شركات ذات خبرة عالمية.
وأكد أن تأسيس الصندوق يمنح انطباعا ان حكومة دبي تقف دائما بجوار شركاتها ومؤسساتها ليس هذا فحسب بل أيضاً الشركات الأخرى غير الحكومية بتقديم الدعم المادي لها لاستمرار نشاطها ومشاريعها بما يضمن مزيدا من نمو عجلة الاقتصاد في الإمارة خاصة والإمارات عامة .
ولفت إلى أن عوائد الصندوق ستسهم في توفير مزيد من السيولة للاقتصاد المحلي بما يخدم جميع قطاعاته وتنشيطها وبخاصة القطاعات الحيوية منها.
2007
سجل اقتصاد إمارة دبي خلال العام 2007 معدلات نمو قوية كانت محور حديث أجهزة الإعلام العالمية وأثارت تجربتها اعجاب الكثيرين
2008
استدعت الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في العام 2008 اتخاذ اجراءات سريعة من قبل الحكومات لتفادي اي تأثيرات سلبية.
2009
عملت حكومة دبي خلال الأشهر المنقضية من عام 2009 على تعزيز الأسس والجهود الرامية إلى ترسيخ العمل الاقتصادي
20
يعتبر مبلغ الـ 20 مليار دولار خطوة مهمة نحو ترسيخ الدعم الذاتي للقطاعات الاقتصادية في دبي
%100
يتفق الخبراء بنسبة تكاد تصل 100% على ان القرارات الاقتصادية التي تصدرها دبي يلازمها الصواب والتوفيق3
من المتوقع ان تستفيد3 قطاعات رئيسية
من الدعم الذي توفره السندات
وهي العقارات والبنوك والشركات التجارية.