أصدرت اتش سي تقريرا عن مجموعة من البنوك العاملة في الإمارات وهي الإمارات دبي الوطني، بنك ابوظبي الوطنى، بنك أبوظبي التجارى، بنك دبي الإسلامي، بنك الخليج الأول، بنك أبوظبي الإسلامي، بنك الاتحاد الوطني و بنك دبي التجارى.
وتوقعت اتش سي في التقرير الذي تلقت معلومات مباشر نسخة منه نموا بسيطا بنسبة 4, 3% في أرباح تلك البنوك للربع الثاني مقارنة مع الربع الأول من العام الجاري وإن كانت توقعت تراجع أرباح الربع الثاني من 2009 لتلك البنوك بنسبة متوسطة تبلغ 9, 20% مقارنة بالربع الثاني من 2008.
وتتوقع اتش سي أن تصل قيمة تكلفة القروض المتعثرة لتلك البنوك إلى 1189 مليون درهم في الربع الثاني مقارنة بـ 5, 1518 مليون درهم المسجلة في الربع الأول من 2009 و 883 مليون درهم المسجلة في الربع الثاني من 2008.
وعلى الرغم من تأثير سعر الفائدة المنخفض الذي كان سائدا في قطاع البنوك واتضح بشكل كبير فى الربع الثاني من 2009 إلى جانب تسجيل بنك دبي التجاري في الربع الثاني من 2009 أرباحا جاءت أعلى من توقعات اتش سي بنسبة 5%، إلا أن اتش سي تتوقع أن تكون أرباح القطاع المصرفي في الإمارات متوافقا مع توقعاتها.
وكان المجلس الوطني الاتحادي قد قام في الشهر الماضي بالتصديق على قانون يسمح له بضمان السندات المصرفية وسندات متوسطة الأجل بشرط أن يكون تم إصدارها قبل 10 أكتوبر 2011 ويشمل القانون ضمان الاصدارات الجديدة فقط. ومن المحدد أن ينتهي الضمان بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الإصدار إلى جانب ضمان ودائع البنوك لفترة تصل إلى 3 سنوات تنتهي في ديسمبر 2012. وسيسري الضمان على البنوك الوطنية، فروع البنوك الأجنبية و الودائع الأجنبية .
وترى اتش سي أن هذه الخطوة من قبل السلطات السيادية تعتبر خطوة إيجابية للتأكيد للمستثمرين والعامة على أن الحكومة تدعم النظام المالي بقوة. كما أنها بثت الثقة في القطاع مما أدى إلى زيادة تدفق الودائع إلى البنوك. كما تعتقد أن هذا القانون سيساعد في منع النزاعات مثل تلك القائمة بين شعاع كابيتال ومجموعة دبي المصرفية حول تحويل السندات.
دبي-البيان