نجحت شركة بروج العقارية، الذراع العقاري لمصرف أبوظبي الإسلامي والعاملة بتطوير المشاريع العقارية المتنوعة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، بإطلاق وتنفيذ وإنجاز مشروع «فلل حدائق القرم»، الذي تقوم الشركة بتشييده في جزيرة أبوظبي قرب مطار البطين وحديقة الشيخ خليفة العامة.
وتمكنت الشركة من تنفيذ أعمال البناء في المشروع الممتد على مساحة بناء إجمالية تقدر بـ 000, 285 قدم مربعة، والمؤلف من 80 فيللا سكنية بمساحة 124, 4 قدماً مربعة لكل فيلا، في غضون سبعة أشهر من تاريخ إطلاقه في يناير 2009. وقد باشرت الشركة حاليا القيام بأعمال التشطيب في الفلل المنجزة، إستعدادا لتسليمها إلى أصحابها مع نهاية العام الجاري.
وفي هذا الإطار، قال عادل أحمد الزرعوني، العضو المنتدب لشركة بروج العقارية: إن فلل حدائق القرم هي خير دليل على أن التخطيط السليم البعيد عن المخاطرة كفيل بنجاح المشروع بغض النظر عن الظروف الصعبة التي قد تمر بها الأسواق.
ونحن نعتبر أن هناك مجموعة من العوامل التي يأخذها المطور العقاري بعين الاعتبار حين الإقدام على الاستثمار في أي منطقة من العالم، من أهمها موقع الاستثمار. ومن هنا كان اختيارنا للعاصمة أبوظبي التي تمتلك سياسات للتخطيط العمراني تضمن تلبية الاحتياجات العقارية بشكل مستديم على الأمد البعيد.
وأضاف: ستكون صناعة العقار في مرحلة ما بعد الأزمة مختلفة تماما عن ما قبلها، إذ بات المطور العقاري يستهدف المستهلك النهائي مباشرة، والذي يتطلع بدوره إلى منتج عقاري يتناسب مع متطلباته وإمكانياته ويراعي الشروط البيئية والصحية إلى جانب المواصفات المتميزة. وقد أردنا لمشروعنا أن يشمل هذه المعايير ويتماشى مع حاجات السوق ومتطلباته.
ويتميز مشروع فلل حدائق القرم، الذي تبلغ تكلفته 500 مليون درهم بموقعه الفريد في جزيرة أبوظبي قرب مطار البطين وحديقة الشيخ خليفة العامة، حيث يتيح للسكان أرقى الخيارات والمرافق مثل ملعب متعدد الاستخدامات ونادٍ صحي ومسبح ومواقف للزوار وخدمات أمن ومراقبة على مدار الساعة بنظام الدائرة التلفازية المغلقة.
وتسارعت الأحداث الاقتصادية في العالم بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وشكلت الأشهر الستة الأولى من العام الجاري معيارا للتبدل الاقتصادي واختبارا لتأرجح المؤشرات بين الهبوط والاستقرار من جهة، وبين الاستقرار والتحسن من جهة ثانية. وشهد القطاع العقاري في دول المنطقة كما في سائر أرجاء العالم خضات كبيرة وقوية خصوصا بعد الانتعاش الذي اختبرته كافة أرجاء المنطقة عموما ودولة الإمارات خصوصا.
وفي ظل هذا الواقع، اجتهدت الحكومات والاقتصاديون في وضع سياسات تحمي كيان الدول الاقتصادي وتحفز المستثمرين والمطورين العقاريين على الاستمرار في أعمالهم ومشاريعهم التطويرية.
وفي هذا السياق، أدت سياسة حكومة أبوظبي في مواجهة أزمة السيولة والتمويل إلى تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق العقارية، رغم الركود الذي يمر به هذا القطاع، كما فتحت خطة حكومة الإمارة في إطار «رؤية أبوظبي 2030»، آفاقاً جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، وكانت النتيجة المحافظة على ثبات القطاع العقاري بمختلف تركيباته، وإن بنسب متفاوتة بعض الشيء.
أبوظبي ـ «البيان»