ذكرت صحيفة الثورة الحكومية السورية أمس ان مصنعي زيت الزيتون في سوريا اشتكوا الى الحكومة السورية من قرار الجانب السعودي بعدم السماح لزيت الزيتون السوري بالدخول الى الأراضي السعودية بدون رسوم إضافية.
وتقدم مصنعو زيت الزيتون بشكواهم الى نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية عن طريق اتحاد غرف الصناعة في سوريا. وأشارت الشكوى إلى أن السعودية فرضت رسوماً اضافية على زيت الزيتون السوري بنسبة 20% وأن سبب هذا القرار جاء على مبدأ المعاملة بالمثل.
وأوضح اتحاد الغرف أن للقرار أثراً بالغاً على الصناعة السورية ولا يوجد أي مبرر لفرض هذا الرسم، لافتاً الى أن البضائع السعودية تدخل الاسواق السورية بيسر ودون أي رسوم اضافية لاسيما مادة البلاستيك السعودي حيث وصلت الواردات من البلاستيك السعودي الى 200 ألف طن سنوياً وطلب الاتحاد معالجة هذا الأمر مع الجانب السعودي.
من ناحيته وجه مساعد وزير الاقتصاد والتجارة السوري والمسؤول الأول في نقطة الاتصال محمد غسان الحبش كتاباً الى وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية في المملكة العربية السعودية بين فيه أنه ونظراً الى علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري المتميزة التي تربط سوريا بالسعودية وفي إطار السعي المشترك لتسهيل حركة المبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين وسهولة انسياب السلع الى كل منهما وانسجاماً مع أحكام الاتفاقيات التي تربط بينهما وقرارات اللجنة المشتركة السورية - السعودية فإننا نبين لكم أن هناك العديد من الشكاوى من مصدري مادة زيت الزيتون في سوريا تفيد أن السلطات السعودية فرضت رسوماً جمركية بنسبة 20%على مادة زيت الزيتون المصدر الى السعودية، مبيناً أن فرض أي رسوم جمركية أو رسوم وضرائب ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية يعتبر مخالفاً لأحكام البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وطالب حبش الجانب السعودي بتوضيح أسباب فرض هذه الرسوم على زيت الزيتون السوري ومدى انسجام ذلك مع أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأشار المنتجون السوريون إلى أن منتجهم ليس له بديل محلي في السعودية وأن الكميات المصدرة الى السعودية تصل الى 3 آلاف طن.
(د ب أ)