افتتحت منظمة التجارة العالمية ورشة العمل الإقليمية حول القضايا المرتبطة بالنفاذ للأسواق بالنسبة لأعضاء ومراقبي منظمة التجارة العالمية من العالم العربي والشرق الأوسط وذلك تحت رعاية معالي وزيرة التجارة الخارجية الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي. وتعقد هذه الورشة على مدى ثلاثة أيام في فندق «بيتش روتانا» في أبوظبي.
وتجمع ورشة العمل، التي تستمر لغاية 22 يوليو الجاري، 33 مشاركاً من 12 دولة هي؛ الجزائر والبحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان والمغرب وعُمان وسوريا والسلطة الفلسطينية وتونس والإمارات. كما تهدف هذه الوشة إلى تدريب المسؤولين العرب حول مفاوضات التعرفة الجمركية، لا سيما تلك المتعلقة بالسلع غير الزراعية.
وتضم قائمة أعضاء أمانة منظمة التجارة العالمية الذين سيشرفون على فعاليات اليوم الأول من الورشة كلاً من روي سانتانا، مدير الشؤون الاقتصادية، ومصطفي سكات، المدير الإحصائي، ستانيسلاف فليف، المبرمج والمحلل.
وألقى جمعة الكيت، المدير التنفيذي لشؤون التجارة الخارجية في وزارة التجارة الخارجية بدولة الإمارات، كلمة افتتاحية تطرق فيها إلى التحديات التي تواجه الدول العربية في ظل العولمة الاقتصادية ومعالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
كما أكد سعادته على أهمية الفهم الكامل لطبيعة الاتفاقيات متعددة الأطراف وأثنى على دور منظمة التجارة العالمية في الحفاظ على الاستقرار التجاري في المنطقة والعالم. وقال: «ستتم خلال هذه الورشة مناقشة أفكار قيمة حول مبادئ النفاذ للأسواق بالإضافة إلى اتفاقية الغات وأجندة الدوحة للتنمية.
وتعكس استضافتنا لهذا الحدث الهام دورنا الكبير الذي نضطلع به لمساعدة المنطقة العربية على تحسين معارفها وقدراتها في مجال التجارة. كما أنه يؤكد دعم منظمة التجارة العالمية القوي للنشاطات التجارية في منطقة الشرق الأوسط».
وعقد خلال اليوم الأول من ورشة العمل أربع جلسات يجريها سانتانا بالإضافة إلى تدريب عملي ومراجعة بإشراف سكات.
وتغطي هذه الجلسات المبادئ الأساسية لنفاذ المنتجات غير الزراعية للأسواق، والاتفاقية العامة حول الرسوم الجمركية وإطار العمل الجمركي، والقوانين الأساسية والقضايا الرئيسية، والرسوم الواجبة، وجدولة وتعديل الالتزامات، ومفاوضات التعرفة الجمركية في إطار اتفاقيات الانضمام، ومفاوضات نفاذ السلع غير الزراعية للأسواق، وآخر التطورات التي طرأت على جولة أجندة الدوحة للتنمية.
وقال محمود شريف محمود، مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية في وزارة التجارة الخارجية في الإمارات: «يتطلب انتقالنا لنظام اقتصادي عالمي جديد فهم أعمق لآليات النفاذ للأسواق. كما ينبغي أن نكون على دراية بطبيعة الاتفاقيات الهامة مثل الغات وجولة الدوحة للتنمية وآثارها على التجارة الإقليمية.
وسيقدم هذا الحدث مساعدة كبيرة لتحسين القدرة التفاوضية للدول العربية والمكانة التجارية الدولية بشكل عام».
وتعد دولة الإمارات عضواً فاعلاً في منظمة التجارة العالمية منذ العام 1996. وقامت المنظمة خلال العام الماضي بتصنيف الدولة ضمن أفضل 30 دولة في العالم والأولى في العالم العربي من حيث التجارة العالمية.