قالت شركة أبوظبي لبناء السفن إنها متفائلة بشأن توقعاتها الفوريّة بالرغم من تراجع الطلبات على السفن وإلغاء المشاريع. وتملك الشركة المملوكة بنسبة 40% لشركة مبادلة للتنمية الاستثمارية الظبيانية وبنسبة 10% لحكومة أبوظبي وبنسبة 50% للعموم دفتر طلبات بقيمة 5 .2 مليار درهم (681 مليون دولار)، ومن المتوقع أن تقبض ثمن عقود بمليارات الدولارات من شركات البحرية الخليجية ومن مشروع خدمات صيانة بحرية.
وقال وليام سالتزر الرئيس التنفيذي للشركة: لقد فزنا ببعض المشاريع الجديدة التي ساعدتنا إلى حد كبير على تخطي الصعوبات في شركتنا. وتابع سالتزر : تماماً كما حصل في الربع الأول، استغرق الانطلاق في بعض المشاريع الجديدة التي أعلنّا عنها وقتاً أطول من المتوقع، ما يعني أن بعضاً من العائدات والأرباح التي ترقّبناها للنصف الأول من العام قد تتحوّل إلى النصف الثاني من العام.
وأدت أزمة إمدادات إلى خفض عدد الطلبات التي قدّمتها شركات بناء السفن حول العالم. وقد هبط حجم الطلبات الجديدة بنسبة 90% تقريباً في الأشهر الستة الماضية، فيما قفز عدد عمليات الإلغاء، وفقاً لما أورده تقرير صدر مؤخراً عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وفازت شركة أبوظبي لبناء السفن منذ مطلع العام بعقدين قيمتهما 4 .1 مليار درهم ، فضلاً عن عقد تصدير كبير مع قوات البحرية الملكية في البحرين.
ويستند أكبر مشروع حتى الساعة لدى شركة أبوظبي لبناء السفن، ويقوم على بناء ستّ سفن حراسة بطول 72 متراً من طراز بينونة للبحرية الإماراتية، إلى عقد تناهز قيمته المليار دولار، وهو بمثابة أكبر مشروع بناء سفن على الإطلاق، وفقاً لسالتزر. وسيتم بناء خمس سفن من أصل ستّ في ترسانة لبناء السفن تمتد على 75 ألف متر مربع، على أن تعمل شركة سي ام ان الفرنسية المصممة للسفن على بناء السفينة الأولى في مسفنها الواقع في مدينة شيربور الفرنسية.