توقعت شركة «إتش سي» أن ينمو بمقدار 5 .3% فقط خلال 2009/2010 .وذكرت أنه بالرغم من تسجيل نمو إيجابى، إلا أنه يلزم تحقيق نمو اقتصادى سنوى بمقدار 5% على الاقل وذلك لاستيعاب الداخلين فى سوق العمل .
وأشارت «إتش سي» فى تقرير حديث عن الاقتصاد المصرى تلقت «إتش سي» معلومات مباشر «إتش سي» نسخة منه بأن التأثيرات السلبية للانخفاض الحاد فى الانشطة فى دول العالم المتقدمة ستنعكس كلية على الاقتصاد المصري . وذكرت«إتش سي» - وهي بنك استثماري مقره القاهرة - أن تأثيرات المرحلة الثانية لضعف الطلب العالمى ستكون ذات أثر أيضاً بسبب الارتباط الوثيق ما بين مصر والدول المتقدمة، فمع العجز فى تجارة السلع المصرية الممولة تاريخياً بواسطة الخدمات القوية فإن الانخفاض فى النشاط الاقتصادى العالمى وضع ميزان المدفوعات فى المنطقة الحمراء .
ضغوط على الجنيه
وأضافت أن الجنيه المصرى قد تعرض لضغوط، فقد قامت الدول الاخرى بالاتجاه لتخفيض قيمة عملتها ولكن لم يكن ذلك بالقرار المفضل من قبل البنك المركزى المصرى . كذلك فإن الحاجة للحفاظ على ثبات العملة لتجنب أي ارتفاع مستقبلى فى الضغوط التضخمية قد حد من قدرة البنك المركزى لخفض معدلات الفائدة لتحفيز الاقتصاد .
وأبدت «إتش سي» قلقا من أن تكون تلك السياسة غير كفء لتحرير الاقتصاد من التأثير السلبى لانخفاض الطلب الخارجى، وارتفاع البطالة، وانخفاض الانفاق لتؤدى لمزيد من البطالة . ورأت «إتش سى» أن نهاية الاتجاه الهابط للدورة الاقتصادية سيأتى من تجديد العوامل الخارجية ولكنها لا تتوقع أن يحدث ذلك حتى عام 2011 .
الارتباط بالدول المتقدمة
وقالت «إتش سي» إن ارتباط الاقتصاد المصرى باقتصادات الدول المتقدمة يشكل خطرا على النمو الاقتصادى، كذلك يواجه الاستهلاك المحلى ضعف الطلب الخارجى وارتفاع البطالة، وتتمثل الخطورة الرئيسية فى إمكانية امتداد الركود العالمى وهو ما سيشكل صعوبات تواجه الاقتصاد المحلى من ضعف التجارة، عوائد السياحة، الطلب على العمالة المصرية من الخارج بالإضافة إلى انخفاض تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر .
كذلك فقد ساعد تراجع التضخم البنك المركزى المصرى على تخفيض معدلات الفائدة واستهداف النمو الاقتصادى . وأشارت إتش سى إلى أن التدهور الاقتصادى فى مصر قد ينتج عنه انخفاض فى قيمة الجنيه المصرى . .
وأضافت «إتش سي» أن الحكومة المصرية قد تصرفت سريعاً من خلال قدرتها على تقديم الدعم المالى لانعاش الاقتصاد فى أعقاب ضعف العوامل الخارجية . كذلك فإن التنسيق العالمى للحكومات قد ساعد أسواق المال العالمية حيث إن انتعاش الاقتصاد العالمى وتعافيه خلال عام 2010 سيعتمد على الاسهم .
تحسن إيجابي
إلى ذلك اظهر التقرير الثاني للمرصد الاقتصادي المصري الذى وضعته الحكومة لمتابعة اثار الازمة المالية تحسنا ايجابيا في المؤشر العام خلال شهر مايو الماضي ويشير إلى اتجاه الاقتصاد نحو التعافي من آثار الأزمة لتقترب قيمة المؤشر من المائة نقطة .
وأوضح التقرير الذى اعلن امس الاول أن غالبية المؤشرات تحركت بشكل إيجابي في اتجاه التعافي وجاء في مقدمتها مؤشر الثقة في الأداء الإقتصادي 4 .011 نقطة ومؤشر الإستهلاك المحلي3 .401 نقطة ومؤشر التشغيل8 .29 نقطة ومؤشر الأسعار9 .88 .
وقال إن مؤشر النشاط الانتاجي سجل انخفاضا خلال مايو الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه حيث لم يتخط حاجز ال001 نقطة ليعكس تراجعا نسبيا مقارنة بمستواه قبل بداية الأزمة . وأشار إلى تحسن مؤشر الصادرات حيث ارتفع بمقدار2 .1 نقطة مقارنة بشهر أبريل9002،
وهو بذلك يعد في طريقه إلى التعافي من الآثار السلبية للأزمة فيما تراجع قطاع السياحة- متمثلا في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال شهر مايو9002 .
أداء النشاط التمويلي
وألمح التقرير إلي تراجع طفيف في مؤشر أداء قناة السويس خلال شهر مايو9002 وذلك نتيجة لتراجع معدل نمو عائدات القناة خلال شهر مايو9002مقارنة بشهر أبريل من العام ذاته؟ .؟ كما شهد مؤشر أداء النشاط التمويلي تحسنا طفيفا حيث سجل6 .81 نقطة خلال شهر مايو2009 .
وسجل مؤشر التشغيل نحو8 .29 نقطة في مايو9002 مقارنة بنحو7 .89 نقطة في أبريل من نفس العام مما يشير إلى الاتجاه نحو التعافي من الإنعكاسات السلبية للازمة .
كما اتجه مؤشر إاتفاظ العاملين المصريين بوظائفهم بالدول العربية نحو التحسن حيث سجل المؤشر
نحو3 .88 نقطة في مايو9002 مقارنة ب4 .83 نقطة في أبريل من نفس العام ويعكس هذا التحسن اتجاه العمالة العائدة من الدول العربية لفترة مؤقتة للزيادة خلال شهر مايو9002 لتصل الي7 .31 الف عامل .
مناطق لوجيستية
من جانب آخر قال مسؤول مصري ان شركات خليجية ومصرية تقدمت بعروض لوزارة التجارة والصناعة لإقامة 4 مناطق لوجيستية ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الجيل الجديد من التجمعات الصناعية التى طرحت فى مدن العاشر من رمضان وبرج العرب والسادات .
واوضح المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية امس انه سيتم تخصيص 5 .7 ملايين متر مربع باستثمارات مليار دولار لهذه المناطق التى تقدم لها مجموعة بوخمسين القابضة الكويتية والشركة العربية العقارية للاستثمار ومجموعة التنمية الصناعية (آى دى جى) وشركة اوركيد العقارية الكويتية وشركة الهداية المصرية .
واضاف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنه تم طرح هذه المناطق على المستثمرين العرب والاجانب والمصريين منذ 25 مارس الماضى لمدة شهرين وبناء على رغبة المستثمرين تم مد فترة التقدم حتى 14 يوليو الحالى ، موضحا أن الخدمات التى ستقدمها هذه المناطق تشمل التخزين الصناعى للمكونات والمنتج التام وإدارة المخزون ، والنقل المتكامل والتجميع وإعادة التعبئة والتغليف ومخازن التبريد والتجميد وخدمات الشحن والتصدير والخدمات المصرفية والتمويلية والمبانى الإدارية (ميناء جاف) .
وأشار إلى أنه سيتم إتاحة هذه المناطق أمام الشركات والكيانات التى تتوفر لها الخبرة السابقة والإمكانيات لتنمية وتطوير منطقة واحدة أو عدة مناطق متصلة أو منفصلة من مناطق الخدمات الصناعية بأحدث النظم العالمية بما ينعكس إيجابيا على نمو وتطوير هذا القطاع ورفع قدراته التنافسية
صناديق استثمارية
على صعيد ذي صلة اعلن الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار عن تأسيس 3 صناديق استثمارية متخصصة منها صندوق سيتم الإعلان عنه نهاية الشهر الحالى بمليار ونصف المليار جنيه وستدخل فيه شركات مملوكة للدولة .
وقال - خلال المؤتمر الثالث للاستثمار فى مدن القناة وسيناء امس - إنه سيعقد اجتماعا مع ثلاثة بنوك خاصة للدخول فى صندوق يوجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنه سيتم تأسيس الصندوق الثالث قريبا .
وأوضح أن خريطة الاستثمار فى المحافظات التى ستساعد وتيسر على المستثمرين أصبحت مكتملة بكافة تفاصيل فرص الاستثمار المتاحة والمشروعات الموجودة والمتيسرة بكافة محافظات مصر .