اجتمعت اللجنة الخاصة التي أنشئت للإشراف على إنشاء مصرف الإمارات للتنمية، يوم الخميس الماضي لمناقشة الإطار التشغيلي للمصرف. وتجتمع هذه اللجنة المنبثقة من وزارة المالية، دورياً بشكل أسبوعي لتقييم وإنجاز القضايا ذات الصلة بإنشاء المصرف.
وكانت اللجنة قد تداولت خلال اجتماعها في الأسبوع الماضي أشكال تمويل مشاريع إنمائية، تتضمن تلبية متطلبات مشاريع صغيرة ومتوسطة. وقال يونس حاجي الخوري، مدير عام وزارة المالية: إن تأسيس مصرف الإمارات للتنمية خطوة مهمة تهدف إلى بناء أعمال مستدامة وقوية في الإمارات. وسوف تتيح هذه المبادرة مجالاً جديداً لتمويل القطاع الصناعي، الذي يعاني اليوم من محدودية في مصادر التمويل.
كما سيعزز المصرف المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمواطني الإمارات، مما يتيح لهم الاستفادة من فرص النمو المميزة التي تزخر بها المنطقة.
ومن المتوقع أن يبدأ مصرف الإمارات للتنمية، الذي سيكون ممولاً بالكامل من الحكومة الاتحادية، أعماله مع حلول عام 2010.
وأضاف الخوري أن المصرف يعتزم إقامة شراكات مع مزودي صناديق محليين ضمن كل إمارة على حدة في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه. وقال: ينوي المصرف أيضاً دعم برامج الإسكان الحكومية والمشاريع الاجتماعية والتنموية والاجتماعية.