أعلنت هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة عن تحقيقها زيادة في الإيرادات بلغت 5 .14% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ عدد الشركات الجديدة المسجلة حتى يونيو الماضي 554 شركة جديدة بنسبة زيادة ملحوظة بلغت بمقدار 65 .13% مقارنة بالربع الأول من هذا العام.

وقال أسامة العمري المدير التنفيذي للهيئة والسكرتير العام لمنظمة المناطق الحرة العالمية «الويبزا» إن الهيئة تسعى إلى تسجيل 2000 شركة جديدة قبل نهاية العام الجاري في إطار سياستها التوسعية الرامية إلى تسجيل الشركات المتخصصة ذات القيمة العالية في شتى مجالات الاستثمار الاقتصادي والتجاري والصناعي بما يسهم في تحقيق أهداف المنطقة ويسهم في دفعها لتحقيق المزيد من النمو لإمارة رأس الخيمة.

مشيرا إلى أن حرة رأس الخيمة استطاعت خلال النصف الأول من العام الجاري تسجيل 931 شركة جديدة من مختلف بلدان ودول العالم وفي شتى مجالات الاستثمار مما يعكس ثقة المنطقة في تحقيق أهدافها، وأضاف أن المنطقة الحرة برأس الخيمة تسعى إلى جذب الأعمال التجارية في مجال تكنولوجيا المعلومات والصناعات التي تغطي المجالات الاستشارية ، والتصنيع والتجارة.

وأضاف العمري أيضا أنه بالرغم من التباطؤ والكساد العالمي الناجمين عن الأزمة المالية العالمية وتباطؤ الأعمال خلال أشهر الصيف إلا أن هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة استطاعت خلال شهر واحد تسجيل 211 من الشركات الجديدة في يونيو، في ظل نوعية المنتجات والخدمات التي توفرها منطقة التجارة الحرة والتي تتماشى مع احتياجات وتطلعات العملاء.

وأوضح العمري انه في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي وآثاره السلبية فإن حرة رأس الخيمة اتخذت تدابير وإجراءات متعددة لضمان تقديم أفضل الخدمات للعملاء وانجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة بأقل تكلفة ممكنة، وهو ما انعكس من خلال توفير وسائل الاتصالات والتقنيات الحديثة وفتح مكاتب اتصال جديدة في الولايات المتحدة الأميركية والصين وألمانيا وتركيا وغيرها من المواقع الاستراتيجية.

مضيفا أن المنطقة تسعى إلى إيجاد حلول خلاقة تساعد العملاء والمستثمرين على مواصلة عملهم وهو ما انعكس من خلال مساعدتهم على خفض التكاليف عبر توفير بوابة تمكنهم من متابعة أعمالهم وأنشطتهم داخل الإمارة دون أن يكونوا متواجدين فيها إلى جانب الدور الذي تقوم به مكاتب المنطقة في دبي أبوظبي في تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لجمهور المتعاملين مع المنطقة من العملاء والمستثمرين.

وأضاف المدير العام للمنطقة الحرة برأس الخيمة أن الشركات التجارية المسجلة حديثا احتلت النسبة الأعلى بنسبة 64 % من الشركات التجارية مع مرافق التخزين فيمال بلغت نسبة الشركات الاستشارية 26 %والشركات التجارية العامة 7% والصناعية 3%، موضحا أن الشركات الآسيوية شكلت نسبة 41 % من الشركات الجديدة المسجلة بحرة رأس الخيمة تلتها شركات الاتحاد الأوروبي بنسبة 21% وشركات الشرق الأوسط بنسبة 13% فيما شكلت بقية شركات أوروبا 6% ودول أخرى 19%.

وقال العمري إن المنطقة الحرة برأس الخيمة ستركز خلال الأشهر المقبلة جهودها على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال تعزيز تقاسم المرافق من مستوى دخل منتجات المنطقة الحرة، وتأكيدا على ذلك أشار العمري إلى أن الحملة الجارية حاليا في الأردن والتي ستستمر حتى التاسع من سبتمبر المقبل تقدم تسهيلات مشتركة لمجموعة خاصة من المستثمرين مقابل 5500 دولار أميركي.

وأضاف أنه بالرغم من تبني حكومة دولة الإمارات لنهج عملي لتصحيح سوق العقارات في البلاد فإنه لا يزال في المراحل الأولى من الانتعاش وبالتالي فإن حرة رأس الخيمة مستمرة في تحقيق هدفها في تطوير منتجات تقنية المعلومات من خلال بناء ودعم العملاء ورفع مستوى المرافق والبنية التحتية لجذب صناعات الطيران من تصليح وصيانة وإصلاح.

موضحا أن استراتيجية المنطقة للسنوات الخمس المقبلة ستستمر على سياسة جذب الشركات الصناعية والخدمية وتطوير البنية التحتية الأساسية والخدمات في الإمارة وتشجيع مختلف الشركات المهتمة في القطاعين العام والخاص في عقد شراكات مع المناطق الحرة لإقامة مشروعات في المطار والميناء البحري ومجلات السياحة والتعليم، إلى جانب الاهتمام بصناعات الطاقة البديلة.

بحيث تكون حاضنة لأصحاب المشاريع التي تعتزم تطوير التكنولوجيا المستخدمة، وتقديم خدمات القيمة المضافة لعملائنا من خلال الاتصال بشبكة الإنترنت والتسويق والموارد البشرية والتوظيف، حيث تخطط المنطقة إلى استثمار 3 .7 مليارات درهم على مشاريع التنمية والتوسع خلال السنوات الخمس المقبلة خاصة في ظل الانجازات العريضة التي استطاعت المنطقة تحقيقها من خلال فوزها بالعديد من الجوائز كأفضل منطقة حرة ناشئة على مستوى الشرق الأوسط مما ساهم في إيجاد سمعة عالمية لها ومكانة مرموقة على خارطة الاستثمار العالمي.

رأس الخيمةـ محمد صلاح