نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع المجلس الوطني للإعلام بدبي ورشة عمل حول كيفية التصدي للقرصنة الفكرية، وذلك في إطار جهودها لمكافحة ظاهرة القرصنة وحماية حقوق المؤلف.
وشملت الورشة عدد من المواضيع المتعلقة بضبط المصنفات الفنية المزورة والمقلدة وبرامج الكمبيوتر المغشوشة والاسطوانات المدمجة المخالفة لقانون حقوق المؤلف رقم (7) لسنة 2002. وفي السياق نفسه، نظمت إدارة ـ متابعة المحتوى الإعلامي- بالمجلس الوطني للإعلام ورشة تدريب لأكثر من 21 موظفاً من وزارة الاقتصاد على مدار ثلاثة أسابيع متتالية، وقد شمل التدريب الجانبين النظري والعملي.
وشمل الجانب العملي تدريب الموظفين على كيفية التعرف على الأعمال الفنية المقلدة وكشف طرق التزوير الحديثة والتدرب على عمليات التفتيش بالأسواق والإطار القانوني لعمليات المداهمة والمصادرة وحق الضابطة القضائية. وركز الجانب النظري للورشة على كيفية تطبيق القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ويأتي الهدف من تنظيم مثل تلك الدورات وورش العمل إلى تطبيق خطة الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الاقتصاد والمجلس الوطني للإعلام لضمان حماية حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين والمنتجين والمبدعين. كما تعزز هذه الفعاليات من جهود التصدي لعمليات القرصنة والسطو الفكري على أصحاب الحقوق والحفاظ على السمعة العالمية لاقتصاد الدولة.
وأكد عبد الله آل حسين مدير إدارة الرقابة في الوزارة على حرص وزارة الاقتصاد على تنظيم العديد من ورش العمل في مجال حقوق الملكية الفكرية، وذلك لتحسين آلية تبادل الخبرات والتنسيق بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية وتطوير وسائل الرقابة الفعالة وفق أحدث النظم والقواعد العالمية المتطورة.
ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمنارة لحقوق الملكية الفكرية على مستوى المنطقة وتصنيفها عالمياً ضمن الدول المتقدمة في هذا المجال من الناحيتين التشريعية والتنفيذية.
ومن جانبه قال جمعة عبيد الليم مدير إدارة المحتوى الإعلامي بالمجلس الوطني للإعلام والذي تولى الإشراف على برنامج التدريب، أن الإدارة حرصت على نقل خبرتها الطويلة إلى مفتشي وزارة الاقتصاد وذلك في إطار الشراكة العملية التي تضمن التنسيق والتعاون في الأداء حيث تتيح هذه المبادرة الاستفادة من الجهود والخبرات السابقة التي تؤدي دورا أساسياً في تحسين الأداء وتحقيق التميز.