تراوح مؤشر الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال اللازم لتأسيس شركة جديدة كنسبة من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2009 عالمياً فيما بين 0% في 77 دولة حول العالم يأتي من ضمنها كل من السعودية وتونس والسودان واليمن و8, 4353% من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في سورية.
وقد سجل متوسط المؤشر عربياً مستويات مرتفعة مقارنة بالنسب السائدة في الأقاليم الاقتصادية حول العالم بما يشير إلى أن المنطقة العربية تتطلب حداً أدنى مرتفعاً نسبياً لرأس المال اللازم لتأسيس شركة جديدة، إلا أن متوسط المؤشر للمنطقة العربية تحسن من 4, 1060% عام 2004 إلى 6, 353% للعام 2009.
ويأتي ذلك كمحصلة لتخفيض أو الغاء بعض الدول العربية الحد الأدنى المطلوب قانوناً لرأس المال من جهة، وتحسن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (مقام النسبة) في باقي الدول التي لم تنتهج أية إصلاحات في هذا الشأن، من جهة أخرى. وتشير البيانات إلى أن مؤشرات مجموعة الدول العربية سواء بمقارنتها بمؤشرات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو دول افريقيا جنوب الصحراء، مرتفعة نسبياً وخاصة فيما يتعلق بمؤشر الحد الأدنى لرأس المال المطلوب قانوناً لتأسيس شركة جديدة، بما يلقي الضوء على اقتراح إجراء إصلاحات فيما يتعلق بكافة المؤشرات الفرعية المعروضة. (البيان)