شملت قائمة المتغيرات ضمن النموذج القياسي؛ متغير تدفقات الاستثمار المباشر العربي البيني مؤخراً بفترة إبطاء سنة كمتغير تابع. وفي هذا الصدد، تشير البيانات إلى وجود 15 دولة عربية مضيفة للاستثمار المباشر العربي. و17 دولة عربية مصدرة للاستثمار المباشر بما يتيح 2400 مشاهدة للدراسة.

أما قائمة المتغيرات المفسرة. فقد شملت حرية الاستثمار «مؤشر فرعي لمؤشر الحرية الاقتصادية وكل من الاستقرار السياسي ومكافحة الفساد وجودة التشريعات للتعبير عن جودة الإطار المؤسسي «من مؤشرات الحوكمة الصادرة عن مجموعة البنك الدولي». علاوة على مؤشرات الحرية الاقتصادية.

الحرية المالية، حرية إدارة الموازنة العامة للدولة، حرية الأعمال، معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، المؤشر الدولي للمخاطر القطرية مؤشر البنية التحتية «وفقاً لحسابات المؤلفين استناداً لـ 13 مؤشرا فرعيا من مؤشرات التنمية العالمية الصادرة عن البنك الدولي تتركز معظمها حول مؤشرات جاهزية البنية الرقمية وخطوط النقل الجوي والطرق المعبدة وغيرها». البعد الجغرافي. الناتج المحلي الإجمالي، عدد السكان، إجمالي حجم التجارة البينية. إضافة إلى قائمة من المتغيرات الأخرى الوهمية. (البيان)