ذكر تقرير صحافي أمس أن الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر لن تقبل عرض الشراء المقدم من فرانس تليكوم لشراء الاسهم القائمة في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» الا في حالة ان كان سعر السهم في العرض مساويا للسعر المشتق من قرار التحكيم الدولي الذي صدر في وقت سابق.
وقال خالد سري صيام نائب رئيس الهيئة ان سعر السهم يمكن أن يقل عن السعر المذكور لأسباب وجيهة تقبل الهيئة بناء عليها التفرقة في المعاملة بين حملة سهم الشركة الواحدة. ودخلت فرانس تليكوم في نزاع مع أوراسكوم تليكوم المساهم الرئيسي الآخر بموبينيل.
وقضت محكمة تحكيم بأن تبيع أوراسكوم تليكوم لفرانس تليكوم حصتها في الشركة القابضة التي تمتلك حصة قدرها 51% في موبينيل. الا أن فرانس تليكوم رفضت تأكيد أوراسكوم والهيئة على أن القرار يلزمها بتقديم عرض لشراء الاسهم المتبقية في موبينيل بسعر مماثل. ورفضت الهيئة العامة للرقابة المالية يوم الخميس الماضي عرضا ثالثا من شركة فرانس تليكوم لشراء الاسهم القائمة في موبينيل. وقالت الهيئة انها رفضت العرض تأسيسا على اخلال مشروع عرض الشراء المقدم بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين مالكي الورقة المالية محل عرض الشراء وفيما بين الاشخاص المعنيين بالعرض. (رويترز)