أعلن مركز الإحصاء ـ أبوظبي أمس عن إطلاقه نتائج المسوح الاقتصادية لإمارة أبوظبي للعام 2007 - 2008 والتي تضم 6 مسوحات متخصصة للأنشطة الاقتصادية المختلفة، منها مسح متخصص للقطاع المالي، والذي يغطي المصارف وشركات التأمين والصرافة والوساطة المالية، كذلك مسح الأنشطة الصناعية بأنواعها (الاستخراجية، التحويلية، الكهرباء والماء)، أيضاً مسح أنشطة الخدمات والذي يضم المطاعم والفنادق، خدمات التعليم والصحة الخاصة، مضافاً إليه خدمات الأنشطة العقارية وأنشطة خدمات الأعمال والخدمات الأخرى. كذلك مسح قطاع الإنشاءات والمسح التجاري بنوعيه (الجملة والتجزئة) وخدمات الإصلاح وأخيراً مسح النقل والاتصالات والتخزين.

وأظهرت المسوح الاقتصادية أن قيمة الإنتاج الإجمالي للأنشطة الاقتصادية التي شملتها المسوح قد بلغت حوالي 3, 688 مليار درهم، حيث شكلت نسبة إنتاج النشاط الصناعي 5, 65% ونسبة نشاط الإنشاءات 4, 11%، كما ساهمت الأنشطة الخدمية بنسبة 5, 7%، أما بقية الأنشطة ومنها التجارية بنوعيها (الجملة والتجزئة)، أنشطة النقل الاتصالات والتخزين، والبنوك والمؤسسات المالية فقد ساهمت كل منها بنسبة 5% و3, 6% و 3, 4% على التوالي من قيمة الإنتاج الإجمالي.

وقدرت المسوح عدد العاملين المساهمين في الإنتاج الإجمالي بحوالي مليون و92 ألفاً و573 موظفاً يعملون في 67،546 ألف منشأة، حيث شكل العاملون في نشاطي الإنشاءات والخدمات النسبة الأكبر بما يقارب 6, 34% و5, 24% على التوالي ثم جاءت نسبة العاملين في نشاطي التجارة والصناعة لتشكل ما نسبته 2, 18% و5, 14% على التوالي، في حين ساهم العاملون في نشاط النقل والاتصالات والتخزين، ونشاط البنوك والمؤسسات المالية بما نسبته 6, 6% و6, 1% على التوالي من حجم العمالة الكلية.

وبلغ إجمالي رأس المال المدفوع حوالي 3, 178 مليار درهم، حيث ساهمت أنشطة البنوك والمؤسسات المالية، والخدمات والصناعة بنسبة 71% منه، أما بالنسبة للقيمة المضافة لمجموع الأنشطة الاقتصادية فقد بلغت 9, 530 مليار درهم لتشكل بذلك ما نسبته 1, 77% من قيمة الإنتاج الإجمالي، وقد احتلت الأنشطة الصناعية المرتبة الأولي وساهمت بنسبة 9, 66% من الإجمالي أما باقي الأنشطة فقد تراوحت مساهمتها بين 9, 8% لنشاط الإنشاءات و9, 4% لنشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح.

وبلغت حصة العاملين على شكل تعويضات شاملة للرواتب والأجور النقدية والمزايا الأخرى حوالي 9, 55 مليار درهم تمثل ما نسبته حوالي 5, 10% من القيمة المضافة، ويتضح أن معدل نصيب العامل من تعويضات العاملين بلغ حوالي 51 ألف درهم سنوياً، كما بلغ معدل إنتاجية العامل من الإنتاج الإجمالي حوالي 630 ألف درهم سنوياً.

وأشارت نتائج المسوح الاقتصادية إلى أن تكوين رأس المال الثابت في جميع الأنشطة الاقتصادية بلغ حوالي 50 مليار درهم، كانت النسبة الأكبر منه في أنشطة الصناعة والتي بلغ نسبة تكوين رأسمالها الثابت الإجمالي حوالي 3, 52%، أما بالنسبة إلى إجمالي استهلاك رأس المال الثابت فقد بلغ 2, 22 مليار درهم، وقد تركز معظمه في الأنشطة الصناعية بنسبة تقدر بـ 8, 55 ، أما في أنشطة النقل والاتصالات والتخزين فقد بلغت نسبته 9, 14% يقابلها 2, 12% للأنشطة الخدمية.

الجدير بالذكر أن عمل المسوح الميدانية الاقتصادية على مستوى إمارة أبوظبي يعتبر واحداً من أهم مهام عمل المركز ومحوراً أساسياً من محاور إستراتيجيته ومشاركته الفعالة لدعم الأجندة الاقتصادية وتعزيز خطط وبرامج الرؤية التنموية لإمارة أبوظبي والتي يتم تنفيذها بشكل دوري بهدف تحديث قواعد البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية المختلفة لخدمة صانعي القرار وراسمي السياسات وجمهور الأعمال.

ويتضمن تنفيذ المسوح الاقتصادية مراحل عدة تشمل الفترة التحضيرية والتي يتم من خلالها وضع أهداف المسوح المختلفة وتصميم الاستمارات وجداول النتائج وكتاب التدريب، مروراً بمرحلة استقطاب العاملين وتدريب العدادين وفق أفضل الأساليب والآليات المعتمدة إيذاناً ببدء العمل الميداني والذي يشمل جمع وتصنيف وتخزين الإحصاءات والبيانات الرسمية ومن ثم تحليلها ونشرها وفق أفضل المقاييس والمعايير العالمية الخاصة في إطار المنهجيات والتعريفات والتصنيفات والأساليب المعتمدة عالمياً و المعمول بها في مركز الإحصاء ـ أبوظبي.

وتستغرق عملية تنفيذ المسوح بكافة مراحلها لأول مرة فترة تزيد على 18 شهراً بعد انتهاء السنة المالية. وتوفر المسوح الاقتصادية معلومات موثقة تستوفى وتجمع ميدانياً، تعكس الواقع الاقتصادي للإمارة وتهدف إلى رصد حركة الاقتصاد وقياس مدى التطور في مختلف الأنشطة الاقتصادية من خلال التعرف على حجم رأس المال المستثمر ومصادره.

(وام)