طالب مصرفيون بسرعة الانتهاء من مشروع قانون كفالة الأدوات المالية وضرورة تطبيقه في اقرب وقت وذلك لتوفير مزيد من السيولة للمصارف الوطنية والتي تقوم بدورها بضخ هذه السيولة في الأسواق ورفد جميع القطاعات الاقتصادية بما تحتاجه من أموال لتكملة مشاريعها وتحديث خطط ومشاريع مؤكدين إن هذا القانون الجديد سيدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من التقدم.
وكان المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الخامسة عشرة والأخيرة في دور الانعقاد العادي قد وافق على مشروع قانون اتحادي بشأن كفالة الأدوات المالية بعد مناقشة الأعضاء مواده وإدخال بعض التعديلات الطفيفة عليه، معرفاً هذه الأدوات بأنها السند أو الصك، ونص المشروع على أنه يحق لأي بنك من البنوك «المصارف» الوطنية العاملة في الدولة، التقدم بطلب شهادة كفالة إلى وزارة المالية بخصوص أية أداة مالية بشروط منها:
أن تكون الأداة سند دين أو صكاً عادياً، وليس من سندات أو صكوك رأس المال، وألا تتجاوز مدة استحقاقها خمس سنوات من تاريخ إصدار الأداة.
وفي حالة الأدوات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأن تلتزم البنوك المغطاة بتقديم العقود التي تثبت للوزارة بأن البنك المغطى المتقدم بالطلب هو الجهة الوحيدة لتمكين مُصْدر الأداة المالية من تسديد التزاماته تجاه حملة الأداة المالية.
وطالب محمد الشريف كبير المسؤولين الماليين في بنك دبي الإسلامي الجهات المعنية كالمصرف المركزي ووزارة المالية بضرورة سرعة الانتهاء من هذا القانون ودخوله حيز التنفيذ الفعلي في اقرب وقت لتوفير مزيد من السيولة للمصارف الوطنية والتي ستقوم بضخها في المشاريع والشركات التي تحتاج إليها لاستمرارية مشاريعها وتحديث مشاريع جديدة بما يضمن استمرارية وتقدم عجلة الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه قال جمال صالح رئيس إدارة المخاطر في بنك دبي التجاري إن الهدف من مشروع القانون هو خلق سوق للديون البنكية بحيث يحصل البنك الوطني علي السيولة عن طريق التقدم بطلب شهادة كفالة إلى وزارة المالية.
دبي ـ محمد هيبة