زاد احتياطي مصر من النقد الأجنبى بنهاية يونيو الماضي إلى 31, 31 مليار دولار، مقابل 21, 31 مليارا فى مايو، بزيادة نسبتها 3, 0%، برغم انخفاضها سنويا بنحو 5, 9%، بحسب ما أعلنه البنك المركزى.
وكان الاحتياطى قد ارتفع فى مايو بنسبة 1, 0%، بعد 6 أشهر من التراجع منذ نوفمبر الماضى، خسرت خلالها الاحتياطيات 11% من قيمتها بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وقالت ريهام الدسوقى كبير المحللين فى بنك الاستثمار بلتون انه لا يمكن اعتبار أن هذا الارتفاع يمثل أى تحسن، فنسبة الزيادة ضئيلة للغاية، واضافت أن نسبة الزيادة الضعيفة فى الاحتياطى يمكن أن تكون مؤشرا على عدم تدخل البنك المركزى لدعم العملة كما حدث فى مرات سابقة، بسبب الاستقرار النسبى لوضع الجنيه، إلى جانب كفاية تدفقات العملة الأجنبية، فى مواجهة الطلب عليها بداخل السوق المصرية.
وأرجعت زيادة الاحتياطى إلى التطور فى بند حقوق السحب الخاصة التى ارتفعت بنحو 3 مليارات دولار فى يونيو، لتصل إلى 115 مليار دولار، مقابل 112 مليار دولار فى مايو، بحسب بيانات المركزى. وحقوق السحب الخاصة نظام تبناه صندوق النقد الدولى فى عام 1969، ويهدف إلى تأمين وضع الدول المشتركة فى هذا النظام، عن طريق الاحتفاظ بجزء من احتياطيها فى سلة عملات. (البيان)