تتفاوض وزارة المالية المصرية مع البنك الدولى للحصول على قرض بقيمة 1, 2 مليار دولار (حوالى 6, 7 مليارات جنيه) لاستخدامه فى سد عجز الموازنة العامة، الناتج عن الاضطرار إلى ضخ مزيد من الأموال لتفادى تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد، وأكد مصدر بوزارةالمالية المصرية أن ذلك سيكون أكبر قرض يقدمه البنك الدولى لمصر، كما أنه الأول الذى يستخدم فى هذا الغرض.
وقال المصدر إن البنك المركزى يتفاوض أيضاً مع البنك الدولى للحصول على قرض قيمته 500مليون دولار لإعادة هيكلة بنك القاهرة مالياً، موضحاً أن الاقتراض لهذا السبب يأتى بعد أن استقر الرأى داخل الحكومة على عدم خصخصة البنك، مشيراً إلى أن البنك المركزى حصل من قبل على مليار دولار فى صورة قرضين من الاتحاد الأوروبى، والبنك الدولى، لإعادة هيكلة بنكى الأهلى ومصر.
ومن جانبه نفى محمد أسعد، مستشار وزير المالية لإدارة الدين العام ما تردد عن قيام الوزارة بإصدار وطرح سندات بقيمة 5 مليارات دولار فى الأسواق العالمية، أو التفاوض مع البنوك المحلية لتدبير قرض بقيمة 7 مليارات جنيه لتمويل بعض الإجراءات الاقتصادية.
القاهرة- محسن محمود
