أشار تقرير لمركز «معلومات مباشر» إلى أن أسهم شركات قطاع العقارات المدرجة في البورصة المصرية تمكنت من تعويض جانب من خسائرها التى منيت بها خلال العام الماضي لترتفع خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة جاوزت الـ 4, 53% ساهمت في دفع عجلة السوق بنحو 24%، وقفز مؤشر القطاع من مستوى 670 نقطة مغلقاً عند 1028 نقطة مدعوماً بالأرباح الجيدة لأغلب الشركات وارتفاع أحجام التداولات بشكل غير مسبوق لبعض أسهم القطاع أبرزها سهم شركة طلعت مصطفى.
وكان قطاع العقارات قد سجل تراجعاً بنحو 69% خلال عام 2008. وأجمع الخبراء والمحللون على أن القطاع العقاري المصري استطاع أن يخرج من كبوته بعد الخسائر الفادحة التي لحقت به من جراء الأزمة العالمية، وخاصة بعد حالة الرواج التي شهدها خلال النصف الأول من 2009 أثر تراجعت أسعار الحديد بشكل كبير فضلاً عن الإجراءات التي قامت بها وزارة التجارة والصناعة لضبط سوق الأسمنت إضافة إلى التوسع بنشاط التمويل العقاري والذي بلغ حجمه 5, 3 مليارات جنيه. وتوقعوا أن تحقق أسهم القطاع طفرة فى أسعارها مع عودة النشاط مجدداً للبورصة المصرية في النصف الثاني من العام الجاري 2009، وأن يواصل القطاع قيادته للسوق المصري، بعد أن أظهر تعافيه خلال الفترة الماضية. (البيان)