اصدر سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد قرارا بشأن سجل أسهم الشركات المساهمة الخاصة يتضمن إلزام تلك الشركات عند تقديم طلب تأسيس إلى الوزارة أو تجديد قيدها إرفاق كتاب من أمين السجل باستلام سجل الأسهم، وسيعمل بالقرار الذي يعد الأول من نوعه في هذا الإطار اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية.
وبموجب القرار يجب على مجلس إدارة الشركة القائمة وقت صدور القرار تسليم سجل أسهمها إلى السجل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار ويجب أن يكون السجل محدثا بأخر ما آلت إليه عمليات نقل الملكية حتى اليوم السابق لتسليم السجل.
ونص القرار على انه لا يجوز نقل ملكية أسهم المؤسسين بالشركة قبل تسليم الوزارة وأمين السجل القوائم المالية للشركة المصدقة من الجمعية العمومية عن سنتين ماليتين من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيسها ويستثنى من ذلك نقل الملكية الذي يتم بين المؤسسين أو من ورثة احد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير.
ويشترط القرار أن تقوم الشركة بعد تسليم سجل أسهمها إلى أمين السجل بوقف العمل بشهادات الأسهم المؤقتة ونقل ملكيتها الخاص بالشركة ووضع نظام الكتروني لتسجيل الأسهم.
ويستثني القرار الشركات المملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية أو المحلية أو تلك المستثناة من أحكام قانون الشركات التجارية كما يجوز للوزارة أن تستثني الشركات التي تمتلك الحكومة الاتحادية أو المحلية نسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها من تطبيق القرار.
وستتولى هيئة الأوراق المالية والسلع الإشراف والرقابة والتفتيش على أعمال أمين السجل مع بقاء صلاحيات الوزارة كاملة في الرقابة والتفتيش على الشركات المساهمة الخاصة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية.
أبوظبي ـ ناصر عارف