شدد عدد من أصحاب وملاك العقارات في مدينة العين على أهمية تحديد وتصنيف العقارات في المدينة بشكل عام بهدف تحديد قيمة العقود الإيجارية المتباينة من منطقة إلى أخرى ومن بناء إلى آخر دون وجود ضوابط سيما من قبل المكاتب العقارية والبنوك التي تشرف على إدارة واستثمار بعض العقارات.
وأكد الملاك أهمية أن يكون الإيجار حسب العمر الافتراضي للوحدة السكنية قديمة كانت أم حديثة والخدمات والمزايا المتوفرة في البناء حيث يقوم بعض أصحاب المكاتب باستغلال الظروف الحالية للسوق العقاري والتحكم بقيمة الإيجارات دون وجود ضوابط وبالتالي بات من الأهمية صدور القانون الخاص الذي ينظم فوضى سوق العقارات ويعطي لكل ذي حق حقه إذ ليس من المعقول إن يكون معدل إيجار الشقة 150 ألفا وراتب الموظف السنوي لايتجاوز المائة ألف .
وذكروا أنه ليس كل الموظفين يحصلون على مزايا السكن من قبل شركاتهم ومؤسساتهم التي باتت بدورها تتخلص من عبء منح السكن ومنح تعويض مالي للموظف بالكاد يغطي 20 بالمائة من قيمة السكن مما اوجد تفاوتا في مسألة العرض والطلب وعدم منطقيته .
العين - «البيان»
