واصلت السوق العقارية في امارة دبي اداءها العادي الذي درجت عليه في الاسابيع الاخيرة مع استمرار الترقب من المتعاملين بالعقار لمستوى الاداء، حيث يتوقع حدوث نوع من الاستقرار في الاداء وفي الاسعار حتى نهاية العام الحالي مع توقعات بأداء افضل مع بداية العام المقبل في ظل التكهنات بتحسن الاداء الاقتصادي العالمي وانعكاسات ذلك على كافة الاسواق، ويرى عقاريون ان السوق مرت بحالات وازمات سابقة ونجحت بامتياز في اجتيازها كما ان المستثمرين سيتأكدون من ان الاتجاه التراجعي في اسعار العقارات وصل الى مراحله الاخيرة وهو الامر الذي ادى الى احجام المتعاملين عن الدخول بقوة الى الى العقار.
ويرى البعض ان عودة الانتعاش الى السوق ليس معناه ان يعود الوضع الى ما كان عليه خلال السنوات القليلة الماضية والذي وصل العائد فيه الى ما بين 12- 15 % وللمطورين الى مستويات قياسية وصلت في بعض السنوات الى 40-÷05% مشيرين الى ان العودة ستكون تدريجية ومع الاستقرار بالاسواق العالمية وعودة الثقة يتوقع ان يكون العقار الخيار المفضل للمستثمر الصغير والكبير.
واشاروا الى ان السوق العقارية في دبي لن تتأخر كثيرا في استعادة عافيتها، حيث انها تعد من المدن الحيوية في العالم في جذب الاستثمارات وحسن ادارتها وسوف تشهد الفترة المقبلة العديد من المبادرات التي يمكن ان تعيد الثقة الى السوق.
ويقولون ان السوق تحتاج الى مبادرات تعزز من الثقة سواء من قبل المستثمرين وجهات التمويل لافتين الى الفترة المقبلة يمكن ان تشهد حلولا ابداعية لانعاش السوق.
وقد شهد الاسبوع الماضي تحركات ايجابية، حيث تم تسجيل العديد من المبايعات في السوقين التقليدية والحديثة كما نشطت نسبيا الاستفسارات على مكاتب الوساطة العقارية.
أسعار الاراضي
وبالنسبة لاسعار الاراضي في مناطق امارة دبي فيتراوح سعر القدم المربع في شارع الشيخ زايد «مساحات صغيرة» ما بين 15 - 18 ألف درهم ،وللمساحات الكبيرة من 10-12 ألف درهم، وفي رقة البطين من 2800-3700 درهم ،والممزر من 250- 350 درهما للسكني ومن 1000- 1500 درهم للتجاري وحمرية بردبي من 1200- 2000 درهم للتجاري، والراشدية من 140-220 درهما للسكني والسبخة من من 5000- 7000 درهم والجميرا من 550- 650 للاراضي السكنية ومن 1500- 2500 للاراضي التجارية والمنخول من 500- 600 للاراضي السكنية ومن 1500-2500 للتجارية.
وفي أم سقيم عام بلغ سعر القدم المربع للسكني من 700-1000 درهم والتجاري من 1000-1500 درهم وأم سقيم داخلي من 600-750 درهما وفي مردف من 450-550 درهما للسكني ومن 1200-1500 درهم للتجاري، وعود ميثاء من 1700- 2500 درهم للتجاري وهور العنز من 500- 700 للسكني ومن 1200- 1500 للتجاري والجافلية من 450- 550 درهما للسكني .
وفي ابو هيل من 500-700 درهم للسكني ومن 800- 1200 درهم للتجاري وفي القصيص من 200-300 درهم للسكني ومن 1200- 1800 درهم للتجاري وفي العوير من 30- 60 درهما والخوانيج من 250- 400 درهم والمزهر من 250- 400 درهم والبرشاء عام من 430-500 درهم للسكني ومن 2500- 3500 درهم للتجاري والبرشاء داخلي من 380-450 درهما للسكني ومن 1800- 2400 درهم للتجاري.
والقوز عام من 280-350 درهما اللسكني ومن 1500- 1700 درهم للتجاري ،وند الحمر من 300-350 درهما للسكني وفي البراحة من 1400- 1700 درهم للتجاري وفي القرهود عام من 500- 700 درهم للسكني ومن 1500- 2000 درهم للتجاري وفي القرهود داخلي 300- 350 درهما للسكني ومن 1000- 1500 درهم للتجاري وفي الرفاعة من 1500- 1700 درهم للتجاري اما في المطينة فيبلغ سعر القدم المربع من 600-800 درهم للسكني ومن 1000 - 2000 درهم للتجاري حسب الموقع والمساحة وفي فريج المرر من 3000- 3500 درهم للتجاري وفي طوي الصايغ من 1700- 2500 درهم للتجاري ، وفي بورسعيد من 1500 - 4000 آلاف درهم للتجاري والسعر حسب الموقع والمساحة وفي الورقاء من 250-350 درهما للسكني وفي التجاري من 800- 1000 درهم للتجاري.
*********
جدل حول تناول الإعلام للأزمة العالمية
زادت في الآونة الاخيرة حدة الانتقادات لوسائل الاعلام المختلفة من مقروءة ومسموعة ومرئية من قبل البعض نتيجة لعرضها وتناولها بالبحث والتحليل للمتغيرات بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، وخاصة الاسهم والعقارات ونقلها لحقيقة هذه المتغيرات وتأثيراتها المتعددة السلبية والايجابية وبلغت الانتقادات ذروتها عند البعض وسمعنا احدهم يقول: اين كانت وسائل الاعلام قبل اندلاع الازمة المالية العالمية حيث لم نر أو نسمع تحذيرات مسبقة حتى وقعت الواقعة؟
لاشك ان للاعلام سلبيات وتجاوزات وهذا امر طبيعي يحدث في كل القطاعات ولكن اكثر العمل فيه ايجابي وكل من يعمل بالاعلام يحاول ان ينقل الحقيقة كاملة حسب المتاح من المعلومات ومن الخبرات والمسؤولين القائمين على الجهات والمؤسسات المختلفة وبقدر الشفافية والصراحة والوضوح ونضوج الخبرات تكون المعلومة المنقولة صحيحة ومفيدة .
ومن يتابع وسائل الاعلام قبل الازمة المالية العالمية نجد انها حذرت من اتجاهات معينة بقطاعي العقارات و الاسهم ومنها المضاربات وما سمي بسياسة القطيع التي يتبعها مستثمرون دون وعي أو دراية وسياسات الاقراض والتمويل بتسهيلات مبالغ فيها وعواقب هذه التصرفات ثم المبالغات التي اقدم عليها الملاك في رفع الاسعار وان هذه الاسعار غير حقيقية ولا تتوافق مع منطق الاشياء ولكن كثيرا من الناس اداروا ظهورهم لكل هذا واعتبروه «كلام جرايد».
ولاشك ان من ينتقدون الاعلام حاليا منهم كثيرون كانوا يتسابقون في السابق على وسائله المختلفة للحديث عن الفوائد الجمة لمشروعاتهم والارباح المتحققة لكل من يستثمر في هذا القطاع أو ذاك ويدافعون بل ويسوقون الاسباب والمبررات لارتفاع الاسعار ولكنهم الآن يستنكرون على الاعلام حقه في نقل المتغيرات ايضاحا للحقيقة وايجاد العلاج للداء دون طيش بين أو هوى جامح لان هذا هو دوره الذي يجب ان يقوم به لخدمة المجتمع الذي يحمل همومه وآماله وفي نفس الآن والأوان.
مصطفى عويضة