أشار التقرير نصف سنوي لمركز معلومات مباشر إلى تفاوت أداء صناديق الاستثمار الكويتية خلال النصف الأول من العام الجاري 2009، حيث ارتفعت أسعار وثائق 51 صندوقاً استثمارياً من إجمالي 68 صندوقاً تم حصرها وقامت ا بتحديث أسعار وثائقها حتى نهاية شهر يونيو الماضي.
وجاء صندوق أسهم الشرق الأقصى التابع للشركة الكويتية للاستثمار ليكون الأكثر ارتفاعاً بين الصناديق الكويتية خلال النصف الأول من العام محققاً نسبة ارتفاع بلغت 69, 35% ليغلق سعر الوثيقة في نهاية النصف الأول على 532, 34 دولارا أميركيا مقارنة بـ 45, 25 دولارا أميركيا في بداية العام. يليه في المرتبة التالية صندوق الخليج الإسلامي التابع لمؤسسة الخليج للاستثمار .
والذي حقق نسبة ارتفاع بلغت 73, 29% ليغلق سعر الوثيقة في نهاية الفترة على 53, 6 دولارات أميركية مقابل 0334, 5 دولارات أميركية في بداية العام. ثم صندوق تجاري للأسهم الخليجية بنسبة ارتفاع بلغت 33, 27% حيث أغلق سعر الوثيقة في نهاية يونيو على 601, 0 دينار كويتي مقارنة بـ 472, 0 دينار كويتي في بداية العام.
التجاري الهندي
وجاء صندوق التجاري الهندي التابع لبنك الكويت التجاري في المرتبة الرابعة محققاً نسبة ارتفاع خلال النصف الأول من 2009 بلغت 36, 24% ليغلق سعر الوثيقة في نهاية الفترة على 868, 0 دينار كويتي مقابل 698, 0 دينار كويتي في بداية العام. ثم صندوق تجاري الإستثماري في المرتبة الخامسة بنسبة نمو بلغت 77, 18% حسبما ذكر تقرير معلومات مباشر، ليغلق سعر الوثيقة على 601, 0 دينار كويتي مقابل 506, 0 دينار كويتي في بداية العام.
أما عن الانخفاضات خلال النصف الأول من 2009، فقد انخفض أسعار وثائق 17 صندوقاً استثمارياً خلال الفترة، وكان صندوق الكويتية للسندات التابع للشركة الكويتية للاستثمار أكثرهم انخفاضاً محققاً نسبة انخفاض بلغت 82, 27% ليغلق سعر الوثيقة في نهاية يونيو 2009 على 955, 0 دينار كويتي مقابل 323, 1 دينار كويتي في بداية 2009.
يليه صندوق الهلال الإسلامي التابع للكويتية للاستثمار والذي حقق نسبة تراجع بلغت 85, 26% ليغلق سعر الوثيقة في نهاية النصف الأول على 994, 0 دينار كويتي مقارنة بـ 358783, 1 دينار كويتي في بداية العام. ثم صندوق سندات بالدينار الكويتي منخفضاً بنسبة 07, 21% وفقا لتقرير معلومات مباشر ليغلق سعر الوثيقة على 8978, 0 دينار كويتي مقابل 1374, 1 دينار كويتي في بداية العام.
يليه في المرتبة الرابعة صندوق المركز العقاري والذي انخفض بنسبة 53, 10% عن أدائه في النصف الأول من العام حيث أغلق سعر الوثيقة على 309697, 1 دينار كويتي مقابل 463876, 1 دينار كويتي في بداية العام. ثم في المرتبة الخامسة صندوق مصارف الاستثماري منخفضاً بنسبة 22, 10% ليغلق سعر الوثيقة في نهاية يونيو 2009 على 826, 0 دينار كويتي مقارنة بـ 92, 0 دينار كويتي في بداية العام أداء مؤشرات السوق الكويتي خلال النصف الأول من 2009
تقلبات واحداث
مر السوق الكويتي خلال النصف الأول من عام 2009 بتقلبات وأحداث كان لها أكبر الأثر في تداولاته، حيث جاءت تداولات السوق في الشهر الأول من العام امتدادا للضغوط التي تعرض لها بنهاية العام الماضي من جراء ظهور الأزمة المالية العالمية مما أدى إلى تلون أغلب جلسات الشهر باللون الأحمر فكانت المحصلة تراجعات بنسبة 13% تقريبا على مستوى المؤشرين السعري والوزني في شهر يناير فقط.
وجاء شهر فبراير ليشهد تراجع حدة الضغوط على السوق الكويتي خاصة بعد ظهور مشروع قانون الاستقرار المالي مما أدى إلى خلق نوع من التفاؤل لدى المستثمرين، فكانت محصلة خسائر شهر فبراير أقل كثيرا من خسائر شهر يناير، حيث تراجعت الخسائر بنهاية فبراير إلى 7, 4% على مستوى المؤشر السعري و2, 8% للوزني.
مارس وعودة المكاسب
ثم جاء شهر مارس ليشهد أول مكاسب شهرية للسوق سواء على مستوى مؤشره السعري أو الوزني، حيث أنهى المؤشر السعري شهر مارس من العام الجاري بمكاسب بلغت 7, 4%، أما المؤشر الوزني فوصلت مكاسبه في مارس وحده إلى 4, 10% تقريبا، وذلك على خلفية حل مجلس الأمة واستقالة الحكومة وإقرار مشروع قانون الاستقرار المالي بمرسوم ضرورة.
أما شهر أبريل فقد شهد أكبر مكاسب سوقية للمؤشر السعري وثاني أعلى المكاسب الشهرية للوزني، حيث بلغت مكاسب السعري بنهاية شهر أبريل 12% تقريبا في حين كانت مكاسب الوزني في حدود 5, 10% ، وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار المالي إلى جانب تحسن الأسواق العربية والعالمية وتحسن أسعار النفط.
المؤشر الوزني
وخلال شهر مايو واصل السوق الكويتي مكاسبه خاصة على مستوى المؤشر الوزني الذي شهد أعلى مكاسب له خلال النصف الأول بنهاية هذا الشهر، حيث بلغت مكاسب الوزني في مايو وحده أكثر من 11% في حين اقتصرت مكاسب السعري على 8, 7% تقريبا حسبما ذكر تقرير معلومات مباشر وقد شهدت تداولات شهر مايو من العام الجاري تعويض مؤشرات السوق لخسائرها منذ بداية العام وتجاوز مستويات نهاية العام الماضي.
ثم جاء شهر يونيو ليشهد عودة التراجعات إلى السوق الكويتي مرة أخرى خاصة في الجزء الأخير منه، مما أدى إلى محصلة سلبية على مستوى المؤشر السعري بخسائر بلغت 86, 0% فيما ظلت المحصلة إيجابية للمؤشر الوزني بمكاسب شهرية بلغت 2% تقريبا، وذلك في ظل أداء سلبي للأسواق العربية والعالمية.
محصلة إجابية للنصف الأول على مستوى المؤشرين وبعد هذا التباين لمؤشرات السوق الكويتي على مدار أشهر النصف الأول نجد أن المحصلة جاءت إيجابية على مستوى المؤشرين، حيث أنهى المؤشر السعري تداولات النصف الأول من العام الجاري بمكاسب بلغت 8, 3% تقريبا مضيفا 7, 297 نقطة إلى رصيده خلال تلك الفترة ليغلق عند مستوى 3, 8080 نقطة فيما كان إغلاقه بنهاية عام 2008 عند مستوى 6, 7782 نقطة،
دبي ـ «البيان»