أعلنت شركة سوق دبي المالي عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي والمنتهي في 30 يونيو 2009، والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية قدرها 3, 128 مليون درهم، مقابل 5, 58 مليون درهم في الربع الأول، وبنمو نسبته 119%.
وفي ضوء ذلك فقد وصل صافي ربح الشركة خلال النصف الأول من العام 2009 إلى 8, 186 مليون درهم. وقد جاء النمو الكبير في صافي الربح مع تحسن نشاط السوق بصورة ملحوظة الأمر الذي يعكسه ارتفاع إجمالي قيمة التداولات بنسبة 113% إلى 8, 58 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام 2009، مقابل6, 27 مليار درهم في الربع الأول.
وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 4, 166 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2009، من ضمنها 7, 136 مليون درهم إيرادات من العمليات التشغيلية و7, 29 مليون درهم من الاستثمارات. وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 3, 95 مليون درهم.
وقال عيسى كاظم رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة سوق دبي المالي: واصل السوق أدائه الجيد خلال الربع الثاني من العام وتحسنت مؤشرات الأداء بصورة ملحوظة سواء على صعيد أحجام وقيم التداول أو أداء الأسهم المدرجة ومن ثم المؤشر العام للسوق. وقد عكس هذا الأداء تحسن ثقة المستثمرين وقناعتهم بتميز المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني وللشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق.
وأضاف كاظم: مما لاشك فيه فإن التحسن المستمر في إيرادات وأرباح شركة سوق دبي المالي من ربع إلى أخر يعكس فعالية نموذج عمل الشركة ونجاح الإجراءات التي تم إتباعها في الشهور القليلة الماضية من أجل ضبط الإنفاق ومواكبة التطورات العالمية.
كما يعكس في الوقت ذاته استقرار الأوضاع الاقتصادية بوجه عام وعودة النشاط في العديد من القطاعات وبوجه خاص العقارات والمصارف الأمر الذي بدت آثاره جلية على السوق في الربع الثاني، بما يدعو للتطلع إلى المرحلة المقبلة بمزيد من التفاؤل، ونأمل أن يكتسب السوق زخما إضافيا بما يسهم في تحقيق نتائج أكثر ايجابية بنهاية العام 2009.
واختتم كاظم بالقول: شهد الربع الثاني من العام أيضا تنفيذ العديد من الخطوات والمبادرات الجديدة من جانب سوق دبي المالي بما يهدف إلى تعزيز النشاط وتشجيع الشركات على الاستفادة من أسواق المال في تعزيز عمليات النمو والتوسع.
وعلى الرغم من عدم إدراج شركات جديدة في الربع الثاني مقابل إدراج أسهم شركة دريك آند سكل في مارس الماضي، إلا أن إدارة السوق تواصل جهودها الرامية إلى توطيد علاقات التعاون مع الشركات، وتهيئة الأرضية المناسبة لتشجيع الشركات الخاصة والعائلية على التحول إلى مساهمة عامة، ولعل إطلاق دليل التحول إلى مساهمة عامة وما رافقه من اهتمام غير مسبوق من جانب القطاع الخاص والمصارف الاستثمارية وغيرها أبلغ دليل على الفرص الكامنة والتي نعتقد أنها ستتبلور في الشهور القليلة المقبلة وذلك في ضوء اتصالاتنا المستمرة مع الشركات المهتمة بتنفيذ إصدارات أولية والإدراج في سوق دبي المالي.
دبي- «البيان»