قرر بنك اليابان المركزي أمس في ختام اجتماعاته التي دامت يومين عدم رفع أسعار الفائدة. وصوت أعضاء مجلس سياسات البنك بالاجماع على الإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير عند مستوى 1, 0% كما كان متوقعا على نطاق كبير. كما قرر البنك تمديد عمليات مقايضة الدولار بالين لمدة ثلاثة أشهر حتى يوم 30 أكتوبر القادم.
ويعتزم البنك تمديد إجراءات الطوارئ لشراء سندات الشركات والأوراق التجارية من المؤسسات المالية وبرنامج القروض الخاص حتى 31 ديسمبر بدلا من 30 سبتمبر من هذا العام.
وأكد وزير المالية الياباني كاورو يوسانو أن الانتعاش الاقتصادي الحقيقي لليابان يعتمد إلى حد كبير على الأوضاع الخارجية أكثر منه على العوامل والظروف الإقتصادية المحلية التي لا تهدد الانتعاش إلى هذا المستوى.
وأضاف يوسانو في مؤتمر صحافي أن الإجراءات الهادفة إلى استقرار النظام المالي طبقت خارج اليابان وبأن الاقتصاد الحقيقي لكل من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية ليس قويا كفاية .
مشيرا بأن هذه الجوانب تؤدي إلى رفع معدل البطالة في اليابان. ورأى يوسانو فليس بإمكان الحكومة اليابانية سوى القليل مما تستطيع فعله بشأن الظروف الاقتصادية الخارجية وإن بذل الجهود لتحسين بيئة التوظيف سيكون التحدي الأكثر أهمية للحكومة والتكتل الحاكم في الأشهر القادمة. (وكالات)