أعلن بنك دبي التجاري عن نتائج النصف الأول من العام الحالي مسجلا نموا في ارباحه التشغيلية بنسبة 2, 3% لتبلغ 599 مليون درهم بالمقارنة مع 580 مليون درهم للنصف الأول من العام الماضي.
وبلغ الربح الصافي للنصف الأول 502 مليون درهم بالمقارنة مع 566 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي في حين بلغ الربح الصافي للربع الثاني من العام الحالي 268 مليون درهم مسجلا نموا بنسبة 4, 14 % عن ربح الربع الأول من العام الحالي والبالغ 233 مليون درهم. ونما صافي ايرادات الفوائد بنسبة 27% ليصل الى 648 مليون درهم كنتيجة لنمو حجم الأعمال المقرون بتحسن ملحوظ في هامش الإئتمان بالمقارنة مع النصف الأول من العام الماضي.
في ظل الإدارة الفاعلة للعمليات المصرفية ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 8, 2% بالمقارنة مع النصف الأول من 2008 في حين حافظ البنك على واحدة من ادنى نسب كفاية التشغيل عند مستوى 6, 30%. كما قام البنك وبالتماشي مع سياسته المتحفظة بأخذ مخصصات اضافية بمبلغ 75 مليون درهم في النصف الأول من العام الحالي ما انعكس ايجابا على نسبة التغطية للقروض المصنفة لتبلغ 93 % في حين شكلت القروض المصنفة ما نسبته 1, 1% من محفظة القروض، ومما يذكر انه لا يوجد للبنك اي تعرض او صلة مع مجموعتي السعد والقصيبي السعوديتين.
وقال بيتر بالتوسن، الرئيس التنفيذي للبنك «تعد نتائج النصف الأول من العام الحالي جيدة عل الرغم من النمو السلبي بالمقارنة مع العام السابق اذا ما نظرنا الى الظروف الاقتصادية الحالية، وتأكيدا على ثقتنا في اقتصاد دولة الإمارات فقد قمنا بافتتاح فرعين جديدين وعددا من مراكز ادارة الثروات خلال العام و نافذة اسلامية رابعة للتجاري الإسلامي الذي يقدم تنوعا كبيرا من المنتجات والخدمات الإسلامية المبتكرة».
كما اضاف «في ظل احتفاله بالذكرى الأربعين لتأسيسه قام البنك بإطلاق العديد من الحملات والأنشطة ما يعكس مستوى العراقة التي يتمتع بها البنك كأحد اعمدة الاقتصاد المحلي».
وبلغ اجمالي الأصول 5, 36 مليار درهم بنهاية يونيو 2009 بنسبة نمو 4, 6% مقارنة بيونيو 2008، ونمت القروض والتسليفات بنسبة 8, 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 29 مليار درهم كما نمت ودائع العملاء بنسبة 2, 9% لتصل إلى 2, 27 مليار درهم.
وحافظ البنك على كفاية رأس ماله عند مستويات جيدة، حيث بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 13% وهي تفوق الحد الأدنى لمتطلبات المصرف المركزي لدولة الإمارات.
كما ان البنك يعمل على اتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتحويل الودائع الممنوحة من وزارة المالية الى الشق-2 من رأس ماله مما سيؤدي إلى تحسن ملحوظ على نسبة كفاية رأس المال.
ويقدم بنك دبي التجاري الذي تم تأتسيسه في عام 1969 مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات من خلال 24 فرعا بالإضافة الى 4 مراكز للخدمات الإسلامية ومكتبي صرف و 148 جهاز صراف آلي منتشرة في مختلف انحاء الدولة. كما ان اسهم البنك مدرجة في سوق دبي المالي وهي مملوكة بالكامل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وبنسبة 20% لحكومة دبي.
دبي- «البيان»