حضّرت (الهيئة العامة للاستثمار) الكويتية مسودّة خطّة لضخ المزيد من السيولة لدعم سوق الأسهم المحلي والمصارف المحلية، وفقا لما أفادت به صحيفة (الوطن) الكويتية أمس نقلا عن مصادر مقرّبة من في «الهيئة العامة للاستثمار».
وتنتظر (الهيئة العامة للاستثمار)، وهي كناية عن صندوق الثروة السيادية القطرية، موافقة برنامج التطوير الحكومي لتبدأ بالتالي تطبيق خطّتها الخاصة وإبقائها متوازية مع البرنامج الحكومي، وفقا لما أفادت به مصادر إلى الصحيفة.
وبموجب مسودّة الخطّة، ستنسّق (الهيئة العامة للاستثمار) مع الشركة (الكويتية للاستثمار) التابعة لها لتقييم حجم السيولة الإضافية الضرورية التي لا بدّ من ضخّها في الصندوق الذي أنشئ لدعم سوق الكويت للأوراق المالية، وفقا للمصادر.
وستنسّق الهيئة أيضا مع المصرف المركزي إلى جانب مؤسسات مالية أخرى منخرطة في مالية القطاع العام على غرار (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، وذلك، لإرساء الاستقرار في أسعار أسهم الشركات التي تمتلك فيها هذه المؤسسات حصصا مسيطرة، بحسب ما أفادت به المصادر.
وتشمل خطة (الهيئة العامة للاستثمار) أيضا تعاونها مع المصرف المركزي ومؤسسات مالية أخرى لتأمين سيولة للمصارف من خلال ودائعٍ، وذلك، متى دعت الحاجة، وفقا لما أفاد به أشخاصٌ إلى الصحيفة. «داو جونز»