في ضوء توجيهات سمو الشيخ محمد بن خليٍّفة آل نهيان رئيس دائرة المالية لتعزيز الدور المحوري للدائرة في تحقيق نظام متكامل لإدارة الموارد المالية الحكومية وترسيخ الثقافة التنظيمية المؤسسية وتحقيق اقصى مستويات التنسيق مع كافة الجهات الحكومية اقامت دائرة مالية أبوظبي ورشة عمل حول اعداد موازنة حكومة ابوظبي لعام 2010 بالتنسيق مع الامانة العامة للمجلس التنفيذي/ادارة الاداء الحكومي بمشاركة اكثر من 134 موظفا ماليا واستراتيجيا من كافة الجهات الحكومية في ابوظبي.
وتضمنت ورشة العمل مجموعة من المحاور التي تضع الاسس النظرية والعملية لوضع الاطار المنهجي الخاص بإعداد وتحليل موازنة العام المقبل بأبعادها الاستراتيجية والتشغيلية وسلطت الضوء على مؤشرات الاداء الاساسية التي تساهم في تطوير الاداء المالي الحكومي لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للحكومة والمضامين والابعاد الشمولية لاجندة السياسة العامة.
وقال حمد الحر السويدي وكيل دائرة المالية ان دائرة المالية تعمل على المساهمة الفعالة في تحقيق الرخاء والرفاهية في الامارة من خلال اطار مالي متقدم وسياسة مالية حكيمة انطلاقا من توجيهات سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان موضحا ان هذه المبادرة تأتي في اطار مجموعة من الفعاليات التي تقيمها دائرة المالية لبناء منظومة مالية متكاملة تغطي كافة الانشطة المالية الاستراتيجية والتشغيلية لكافة الجهات الحكومية في امارة ابوظبي، وتهدف الى تعزيز قدرات هذه الدوائر لتطوير ادائها المالي بصورة عامة ووفقا لرؤية موحدة.
وأكد محمد سلطان الهاملي المدير التنفيذي لدائرة المالية ان الدائرة تهدف الى وضع منهجية حديثة ومعاصرة لإعداد موازنة شاملة ووفقا لآلية متقدمة تؤدي الى تحقيق التكامل بين مضامين وابعاد النشاط المالي من جانب والفكر الاستراتيجي المتطور من الجانب الآخر.
وبما يؤدي الى تكامل الاعمال والفعاليات مع الخطط والرؤى الاستراتيجية لتحقيق الاداء المالي الافضل ووفقا لاعلى المعايير الدولية في نفس الوقت مؤكدا ضرورة الاستمرار في تفعيل آليات الاتصال والتنسيق بين الجهات الحكومية ودائرة المالية واعتماد منهجية شمولية في تقديم التقارير الفصلية عن اداء الموازنات الموحدة اضافة الى تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية الى دائرة المالية بالنسبة للمشاريع الرأسمالية.
وقال عبد العزيز حارب اليوسف نائب مدير عام الموازنة في دائرة المالية ان منهجية إعداد موازنة العام 2010 تتضمن جملة من المتطلبات الأساسية التي تشمل استخدام النماذج المطورة والتي اقرتها دائرة المالية، واستخدام الأدلة الإرشادية والأسس والقواعد لإعداد الموازنة الموحدة.
وتقديم قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة عن الجهة الحكومية وفقا للنموذج المحدد لهذا الغرض فضلا عن تطوير اتفاقية المخرجات التي تحققها الانشطة الحكومية للجهة المعنية ودائرة المالية وضمن منظومة تطوير الاداء المالي وتحديد المسؤوليات بدقة متناهية لضمان تحقيق اعلى معدلات الاداء المالي والاقتصادي وفق مؤشرات ادائية متميزة تضمن الوصول الى انجاز الرؤية الحكومية المتكاملة.
واضاف ان تتضمن منهجية اعداد الموازنة ايضا تقديم الموازنة الجارية للانشطة الرئيسية والفرعية واستخدام قائمة كوست دريفرز كَُُّّ لْيًّمَّْ لتوزيع التكاليف غير المباشرة للانشطة المساندة على الانشطة الرئيسية وتقديم قائمة المخرجات التي توضح مسميات وكميات المخرجات وتكلفة المخرج الواحد، وتقديم الموازنات الاستراتيجية التشغيلية والرأسمالية (المشاريع) والتي سميت (بالموازنة الموحدة).
أبوظبي ـ «البيان»