تعتزم هيئة التنمية الصناعية مد الحظر على منح التراخيص جديدة لإنشاء مصانع اسمنت لمدة 4 سنوات أخرى. وقال عمرو عسل رئيس الهيئة في تصريحات صحافية امس ان الحظر القائم سينتهي في اغسطس المقبل وان وزارة التجارة والصناعة تنفذ استراتيجية عدم التراخيص لمصانع جديدة كثيفة الاستهلاك للطاقة موضحا ان هيئة التنمية الصناعية منحت 14 ترخيصا لمصانع اسمنت جديدة دخلت منها مرحلة الانتاج اما المصانع الباقية فتدخل مرحلة الانتاج عام 2011.
واشار عسل الى ان الحكومة قد تفتح باب التراخيص الجديدة لمصانع الاسمنت في حال توافر الطاقة اللازمة الا انه اكد ان ذلك لن يكون قريبا بسبب توافر المصانع وتغطيتها لاحتياجات السوق والتصدير.
كان بنك سي اي كابيتال الذراع الاستثمارية للبنك التجارى الدولي قد اشار في تقرير حديث الى ان الهيئة قد تمنح تراخيص جديدة لمصانع الاسمنت بمجرد انتهاء مدة الحظر من اغسطس المقبل. المعروف ان 12 شركة لانتاج الاسمنت تعمل حاليا في السوق المصرية كلها شركات خاصة باستثناء الشركة القومية للاسمنت المملوكة للدولة. الى ذلك استمرت مصانع الأسمنت في «تعطيش» السوق وتقليل المعروض من الأسمنت.
(القاهرة ـ محسن محمود)