أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي الشهر الماضي 1154 رخصة تجارية جديدة منها 908 تجارية و222 حرفية و24 رخصة مهنية ليصل إجمالي الرخص المسجلة في النصف الأول من العام الجاري 6635 رخصة تضاف الى إجمالي الرخص المسجلة في الإمارة حتى نهاية العام الماضي والبالغة أكثر من 146 ألف رخصة.
وصادرت الدائرة خلال الأشهر الستة الماضية 3345 سلعة تجارية مقلدة أو مغشوشة في العلامات التجارية والوكالات وذلك خلال قيام فريق الرقابة والتفتيش بتنفيذ 234 زيارة ميدانية إثر تلقيه 228 شكوى من المستهلكين والجهات ذات العلاقة. جاء ذلك في التقرير الشهري الصادر عن قطاع الشؤون التجارية بالدائرة حيث أكد حمد سالم لخريباني النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية بالدائرة أن النشاط التجاري حافظ خلال النصف الأول من العام على قوته رغم الظروف الاقتصادية الإقليمية والعالمية المتقلبة التي أحاطتها الأزمة المالية وتداعياتها التي أثرت على اقتصاديات العديد من الدول .
وقال إن قطاع الشؤون التجارية بالدائرة يحظى بدعم ومتابعة وتوجيهات حثيثة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي مما كان له الأثر الكبير في توفير البيئة والمناخ الملائم للمستثمرين ورجال الأعمال وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الخارجية وتسهيل الإجراءات وانجاز المعاملات بالسرعة الملائمة.
وأشار إلى إن الدور الرقابي المناط للدائرة يتم من خلال القيام بحملات تفتيشية مباغتة على المحلات في أسواق إمارة أبوظبي لحماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات والوكالات التجارية ومحاربة الغش التجاري والتدليس والمتابعة الدائمة للمحلات المخالفة لضمان عدم تكرار المخالفات لافتا إلى انه تم تقسيم المحلات الموجودة في إمارة أبو ظبي لقطاعات على حسب المناطق وحسب نشاطات بيع المحلات وذلك لمسح جميعها.
وجاء في التقرير الشهري لقطاع الشؤون التجارية بالدائرة عن شهر يونيو الماضي أن استخراج رخصة مؤسسة استحوذ على النسبة الأعلى من إجمالي الرخص بنسبة 49, 70 % بحوالي 779 رخصة تلتها شركات ذات مسؤولية محدودة ب 209 رخص بنسبة 26, 16% ثم فروع لشركات محلية بحوالي 129 رخصة وفروع لشركات أجنبية بـ 23 رخصة .
وحسب التقرير فان إدارة الرخص التجارية بقطاع الشؤون التجاري بالدائرة أصدرت في يونيو الماضي ترخيصا لشركة واحدة مساهمة خاصة وعدد 5 شركات توصية بسيطة و8 شركات تضامن فيما لم يتم التقديم خلال نفس الشهر لاستصدار أية رخصة لشركة مساهمة عامة.
وأفاد خالد حمر عين الظاهري مدير إدارة الرخص التجارية بان شهر يونيو الماضي كان من أعلى النسب في حركة الأنشطة التجارية في إمارة أبو ظبي خلال النصف الأول من العام الجاري والتي بلغت فيها إجمالي 109 ألاف و764 حركة مشيرا إلى إن نشاط تجديد الرخص كان الأكثر نشاطا بتسجيل 5295 حركة ثم طلب الأسماء التجارية ب 3674 ثم تعديل رخصة ب 2995 حركة تلتها إصدار شهادات لمن يهمه الأمر بـ 1784 حركة نشاط والإعلانات والتصاريح ب 1644 والموافقات المبدئية ب 1154حركة فالموافقات المبدئية ب 1058 حركة نشاط تجاري.
وأوضح مدير إدارة الرخص التجارية بالدائرة بان إجمالي الرخص التجارية التي تم إلغاؤها خلال شهر يونيو الماضي بلغ 102 رخصة مختلفة من إجمالي 854 رخصة ملغاة خلال النصف الاول من العام الجاري مشيرا الى ان أسباب إلغاء هذه الرخص تعددت بين مرور الفترة الزمنية المقدرة لعدم تجديد الرخص القديمة بخمس سنوات وبين تقديم مباشر من المستثمر بالإلغاء.
وأكد محمد راشد الرميثي مدير إدارة الحماية التجارية بالدائرة حرص الدائرة على العمل من اجل التقليل من مخالفات الملكية الفكرية والعلامات والوكالات التجارية وزيادة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بحماية العلامات والوكالات التجارية وحماية الملكية الفكرية وتعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب العلامات والوكالات التجارية العالمية بالسوق المحلي وبالتالي زيادة الاستثمارات فيها.
وقال أحمد راشد المنصوري رئيس قسم الوكالات والعلامات التجارية إن البضائع المصادرة من قبل الدائرة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري من قطاع التبغ والمنتجات الغذائية بلغت 353 سلعة وقطاع مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر 1415 سلعة فيما تمت مصادرة 265 سلعة لقطاع الأجهزة الكهربائية و1098 سلعة للملابس والأحذية والإكسسوارات. وأضاف أن إجمالي السلع التي تمت مصادرتها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد بلغت 2203 سلع غالبيتها تشمل مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر.
وفي إطار حرصها على تطوير مهارات وقدرات فريق التفتيش التابع للدائرة والتوعية العامة ذكر المنصوري بأن قسم العلامات والوكالات التجارية قام بالإعداد والتنسيق لست ورش عمل للتمييز بين السلع الأصلية والمقلدة وذلك بالتعاون مع شركات نوكيا وسوني اريكسون وبي ام دبليو وفورد ومرسيدس وجنرال موتورز لافتا في السياق ذاته إلى إن الدائرة شاركت أيضا ب 28 ورشة عمل نظمتها عدة جهات خارجية.
من جانبه قال محمود البلوشي رئيس قسم حماية المستهلك بالدائرة إن الدائرة وجهت خلال الفترة من يناير وحتى مايو الماضيين 436 إنذارا بعد قيامها بـ 451 زيارة ميدانية فيما تم توزيع 25 ألف كتيب عن شهر يونيو الماضي والخاص بتوعية السائقين مع قرب موسم السفر برا عن أهمية إطارات السيارات في المحافظة على سلامة الأرواح وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة أبوظبي. وحسب التقرير فإن قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي نفذ خلال شهر مايو الماضي 9533 زيارة ميدانية للمحلات والشركات والمؤسسات التجارية في ابوظبي وجه خلالها 155 إنذارا فيما حرر في ابريل 4 مخالفات.
وقال أحمد طارش القبيسي رئيس القسم إن شهر مايو الماضي وحسب ما ورد في التقرير الشهري يلاحظ عدم توجيه أية مخالفات مقارنة بعدد 77 مخالفة تم تحريرها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. وأشار إلى أن أسباب إصدار الإنذارات من قبل قسم الرقابة والتفتيش تعددت وأهمها عدم مزاولة النشاط التجاري المخصص (تغيير النشاط التجاري من دون موافقة) أو استخدام مكاتب ومقر العمل لغير النشاط المخصص به وغيرها من الأسباب الأخرى كعدم تجديد الرخصة أو ما شابه من الأمور الإدارية.
أبوظبي- «البيان»