على تعويضات عن خسائر تعرّضوا له بسبب نظام بونزي الذي أداره رجل الأعمال الأميركي برنار مادوف، الذي حكم مؤخراً بالسجن 150 عاماً بعدة تهم أبرزها الاحتيال.
وقال المسؤول عن تصفيّة أعمال برنارد مادوف، إيرفينغ بيكارد في تقرير تقدم به إلى محكمة الإفلاس، ان الآلاف تقدموا بطلبات في اليومين اللذين سبقا الثاني من يوليو الجاري، الموعد النهائي لذلك. وكان مادوف حكم في 29 يوليو بالسجن 150 عاماً لتورطه في أكبر قضية احتيال في التاريخ. وأدين مادوف ب11 تهمة وجّهت إليه، من بينها الاحتيال وشهادة الزور وتبييض الأموال في القضية التي احتال فيها على عدد كبير من المؤسسات والشركات بمليارات الدولارات.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» انه من غير المتوقع أن يستعيد كل ضحايا مادوف أموالهم.وبدأت الشهر الماضي عملية الحجز على جميع أملاك مادوف في الولايات المتحدة والخارج والتي تقدر قيمتها بأكثر من 170 مليار دولار.
وتتضمّن الممتلكات التي سيتم مصادرتها جميع حساباته المصرفية والجواهر التي يملكها والعقارات واللوحات الفنية وأسهمه في الشركات والبنوك وأثاث منزله، كما تشمل جميع أملاك زوجته روث باستثناء مبلغ مالي يصل إلى 5,2 مليون دولار. (يو بي أي)