اعتمد مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين برئاسة ولي العهد الاستراتيجية الإسكانية الجديدة التي وجه إليها الملك حمد بن عيسى آل خليفة والتي من المنتظر أن تقلص مدد انتظار الوحدات السكنية في منتصف العقد القادم إلى خمس سنوات فقط.
وتعتمد الاستراتيجية بشكل أساسي على الشراكة مع القطاع الخاص في التصدي للتحديات التي تواجهها الوزارة وفي مقدمتها وجود أكثر من 40 ألف طلب تتزايد سنويا.
وسيتم الاعتماد في الاستراتيجية على البناء الذكي الذي يوفر سرعة إنجاز اكبر وتكلفة اقل مع الحفاظ على الجودة، وستكون مساحة كل وحدة سكنية 210 أمتار مربعة.
وأشار وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة إلى أن هذه الاستراتيجية الجديدة ستعتمد على مسارين، يتمثل الأول في الاستمرار في تنفيذ المشاريع الحالية من خلال الوزارة، والثاني في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص الذي سيتم البدء في طلب العطاءات منه في سبتمبر القادم، والبدء الفعلي في العمل بهذه الشراكة في مارس المقبل.
وأكد الوزير أن هناك 3502 وحدة سكنية تحت الإنشاء فعلا، وان الوزارة قدمت في العام الماضي خدمات فاقت في عددها مجمل الطلبات التي قدمت في نفس العام، وستنفذ وزارة الإسكان حتى عام 2011 (9673) وحدة سكنية يتوقع أن تلبي طلبات الوحدات السكنية حتى عام 2002.
وفيما يتعلق بالمدينة الشمالية قال الوزير إنها ستوفر 15 ألف طلب لوحدة سكنية، وستكون المدينة نموذجية من حيث البيئة والخدمات والتخطيط، وأشار إلى أن المشاريع ستنفذ من خلال البناء الذكي الذي يتميز بتكلفة اقل وسرعة انجاز اكبر مع الحفاظ على مستوى الجودة المطلوبة.
وفيما يتعلق بحجم الطلبات الإسكانية أوضح وزير الإسكان ان هناك أكثر من 40 ألف طلب حاليا، وقد استطاعت الوزارة في العام الماضي تقديم حوالي 10 آلاف خدمة إسكانية من وحدات وقروض، وستقدم هذا العام عددا أقل بقليل من العام الماضي، ولكنه إجمالا أكبر من حجم ازدياد عدد الطلبات السنوية.
وقال: «المشكلة ليست في عدد الطلبات وإنما في مدة الانتظار، فالهدف هو ألا يبقى المواطن ينتظر، لذلك فإن المرحلة الأولى تركز على خفض مدة الانتظار لأقل من 8 سنوات».
وفيما يتعلق بمساحة الوحدات السكنية وما إذا كانت ستشهد تقلصا كما حدث في السنوات الأخيرة أكد الوزير أن جميع الوحدات السكنية التي ستنفذ تبلغ مساحتها 210 أمتار مربعة ولن يتم الانتقاص منها.
المنامة - غازي الغريري