ظلت مستويات التصرفات العقارية السائدة في دبي خلال السبوع الماضي في مستوى الاداء العادي الذي درجت عليه السوق في الاسابيع الاخيرة.
والتي تتسم بأنها دون طموحات المتعاملين بالقطاع العقاري ووفقا لمصادر عقارية فإن السوق سوف تستمر في هذه الحلقة اذا ما استمر غياب التمويل وان يكون هذا التمويل وفقا لمتطلبات ورغبات المستفيدين منه وليس بالشروط المشددة التي تضعها الجهات التمويلية في سواء مصارف أو مؤسسات مشيرة الى ان السوق تحتاج الى بعض الاجراءات الجريئة وغير المتحفظة حتى تعود سيرتها الاولى أو على الاقل تأخذ أولى الخطوات في هذا الاتجاه.
وتشهد السوق عروضاً كبيرة للأبراج والبنايات والأراضي في مناطق متعددة وهناك فرص كبيرة وجيدة بالسوق ولكن المستثمرين لايعبأون بها في الوقت الراهن على اعتبارات متعددة ومنها اعتقاد الكثيرين منهم ان اسعار العقارات مرشحة الى مزيد من التراجع في الفترة المقبلة ولذلك فإن اغلبهم يفضل التريث لا الخسارة حيث إن الوضع لايحتمل اكثر من ذلك.
وقد تم تسجيل حوالي 45 مبايعة خلال الاسبوع وبلغت قيمة المبايعات ما يقارب 800 مليون درهم كان اهمها مبايعة بقيمة 55, 59 مليون درهم في منطقة المدينة الرياضية و اخرى بقيمة 77, 36 مليون درهم بمنطقة ند الشبا وثالثة بقيمه 50, 31 مليون درهم في منطقة البرشاء الاولى اما من حيث مبايعات الشقق والفلل في مناطق التملك الحر فلقد تم تسجيل 320 مبايعة منها 291 لشقق وسجلت بمبلغ 47, 326 مليون درهم و29 مبايعة لفلل وسجلت بمبلغ 09, 44 مليون درهم.
على صعيد الايجارات اشار وسطاء الى ان السوق تشهد تفوقا للعرض مقابل الطلب وان دخول بنايات جديدة الى السوق في الفترة المقبلة سيجعل القيمة الايجارية اكثر اعتدالا.
أسعار الأراضي
وبالنسبة لأسعار الأراضي في مناطق امارة دبي فيتراوح سعر القدم المربع في شارع الشيخ زايد «مساحات صغيرة» ما بين 15ـ ـ18 ألف درهم وللمساحات الكبيرة من 10-12 ألف درهم وفي رقة البطين من 2800-3700 درهم، للتجاري، وحمرية بردبي من 1200- 2000 درهم للتجاري، والراشدية من 140-220 درهما للسكني، والسبخة من من 5000- 7000 درهم، والجميرا من 550- 650 للاراضي السكنية ومن 1500- 2500 للاراضي التجارية والمنخول من 500- 600 للاراضي السكنية ومن 1500-2500 للتجارية.
وفي أم سقيم عام بلغ سعر القدم المربع للسكني من 700-1000 درهم والتجاري من 1000-1500 درهم وأم سقيم داخلي من 600-750 درهما وفي مردف من 450-550 درهما للسكني ومن 1200-1500 درهم للتجاري وعود ميثاء من 1700- 2500 درهم للتجاري وهور العنز من 500 ـ 700 للسكني ومن 1200 ـ 1500 للتجاري والجافلية من 450- 550 درهما للسكني وفي ابو هيل من 500-700 درهم للسكني ومن 800- 1200 درهم للتجاري وفي القصيص من 200-300 درهم للسكني ومن 1200- 1800 درهم للتجاري.
وفي العوير من 30 ـ 60 درهما والخوانيج من 250- 400 درهم والمزهر من 250- 400 درهم والبرشاء عام من 430-500 درهم للسكني ومن 2500- 3500 درهم للتجاري والبرشاء داخلي من 380-450 درهما للسكني ومن 1800- 2400 درهم للتجاري.
والقوز عام من 280-350 درهما اللسكني ومن 1500- 1700 درهم للتجاري وند الحمر من 300-350 درهما للسكني وفي البراحة من 1400- 1700 درهم للتجاري وفي القرهود عام من 500- 700 درهم للسكني ومن 1500- 2000 درهم للتجاري وفي القرهود داخلي 300- 350 درهما للسكني ومن 1000- 1500 درهم للتجاري وفي الرفاعة من 1500- 1700 درهم للتجاري اما في المطينة فيبلغ سعر القدم المربع من 600-800 درهم للسكني ومن 1000 2000 درهم للتجاري حسب الموقع والمساحة وفي فريج المررمن 3000-3500 درهم للتجاري وفي طوي الصايغ من 1700- 2500 درهم للتجاري، وفي بورسعيد من 1500 ـ 4000 درهم للتجاري والسعر حسب الموقع والمساحة وفي الورقاء من 250-350 درهما للسكني وفي التجاري من 800- 1000 درهم للتجاري.
*************
المسؤولية على الملاك أيضاً
رسالة من قارئ كريم وصلت إلى الزاوية ينتقد فيها إهمال أعمال الصيانة في البنايات والملاك يغمضون عيونهم ولسان حالهم يقول «لا من شاف ولا من سمع» وقد يكونون مظلومين وان الاهمال يقع على وكلاء اعمالهم أو مكاتب الوساطة التي تدير هذه البنايات والذين يرسمون صوراً وردية للمالك عن اعمال الصيانة التي يقومون بها واحباؤنا الملاك لا يهمهم في نهاية المطاف إلا استلام المدخول دون نقصان وان كانت هناك زيادات فهذا افضل وأهم.
يقول القارئ: البلديات والجهات المختصة تخالف المستأجرين الذين يخالفون تعليماتها سواء اذا لم يوثقوا العقود أو وضع مناشر للغسيل في الشرفات والتجاوز بوضع لاقط استقبال الاقمار الصناعية في البلكونات وهم في جميع الاحوال يحذرون ويخالفون المستأجر وليس المالك ولم نجد من يخالف الاخير اذا ما خالف القواعد العامة وكأن البلديات في واد آخر.
نسمع عن حملات تقوم بها للتفتيش عن خزانات المياه فوق اسطح البنايات وكأن الكلام هو للدعاية فرغم تكرر هذا الإعلان الا اننا لم نر ولم نسمع عن مخالفات بهذا الشأن رغم انسداد صنابير المياه في العديد من البنايات بسبب القاذورات التي تحويها هذه الخزانات اضافة الى تلون المياه بألوان الطيف الازرق والاخضر والاصفر وغيرها من الالوان والشكاوى الى صاحب البناية أو من ينوب عنه لا تجد إلا جوابا واحدا «يصير خير».
والاهمال في اعمال الصيانة يصل احيانا الى الضرر بمستخدمي الشوارع والطرقات لتجد مياه اجهزة التكييف تتساقط في الشوارع نتيجة خلل في انظمة التصريف وعلى رؤوس الناس بل وتتجمع في بعض الاماكن لتشكل بؤرا من الماء الآسن ونجد البلديات لا توجه حتى انذارا الى الملاك بعلاج الخلل ودليل ذلك ان هذه الظاهرة مستمرة ولم تنقطع.
مصطفى عويضة