البيانات تؤجج المخاوف من استمرار اقتصاد طوكيو في أسوأ أزمة يمر بها منذ الحرب العالمية الثانية أعلنت الحكومة اليابانية أمس استمرار تراجع الطلب على الآلات في اليابان خلال شهر مايو الماضي للشهر الثالث على التوالي ليهبط إلى مستوى قياسي. كما شهد فائض ميزان الحساب الجاري في الوقت نفسه انكماشا بنسبة 34.3% خلال نفس الشهر.
وتؤجج هذه البيانات المخاوف من استمرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم في دائرة أسوأ أزمة يمر بها منذ الحرب العالمية الثانية.
لكن مكتب الحكومة اليابانية وهو المعني بإعلان بيانات الطلب الصناعي، تمسك بتقييمه الأساسي للاقتصاد للشهر الثالث على التوالي، مؤكدا أن التراجع المسجل خلال مايو الماضي كان بسيطا وأن الطلب على الآلات في قطاعات التصنيع الرئيسية بدأ يتحسن.
وانخفض حجم الطلب الرئيسي للقطاع الخاص على الآلات خلال مايو الماضي بنسبة 3% مقارنة بشهر إبريل الماضي ليصل إلى 668.2 مليار ين (7.02 مليارات دولار) نظرا لإحجام الشركات غير الصناعية عن الإنفاق الاستثماري.
وتراجع طلب الشركات غير الصناعية على الآلات بنسبة 6.9% ليصل إلى 421.6 مليار ين في حين ارتفع طلب الشركات الصناعية بنسبة 4.5% ليصل إلى 245.3 مليار ين.
ويستثنى من الطلب الرئيسي على الآلات في اليابان تلك المخصصة للسفن ومحطات الطاقة بسبب ضخامة حجمها وقيمتها. ويعد الطلب على الآلات مؤشرا رئيسيا على اتجاهات الإنفاق الاستثماري للشركات اليابانية خلال الأشهر الستة المقبلة. في الوقت نفسه، انكمش فائض ميزان الحساب الجاري لليابان إلى 1.3 تريليون ين خلال مايو الماضي. وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن فائض ميزان تجارة السلع والخدمات انخفض بنسبة 52.2% خلال أيار/مايو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ليصل إلى 232.8 مليار ين.
وانخفض فائض ميزان تجارة السلع بنسبة 22.1% ليصل إلى 387.3 مليار ين. وتراجعت صادرات اليابان خلال مايو الماضي بنسبة 42.2% لتصل إلى 3.76 تريليونات ين في حين تراجعت الواردات بنسبة 43.9% لتصل إلى 3.37 تريليونات. في حين زاد عجز ميزان تجارة الخدمات لليابان خلال مايو الماضي إلى 145.5 مليار ين مقابل 9.8 مليارات ين خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
(د ب أ)