قال الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إن الإمارة تستهدف اجتذاب 5, 2 مليون سائح بحلول العام 2012 وللوصول إلى هذا الرقم فإن هناك خططا لتطوير هذا القطاع الحيوي المهم وزيادة عدد الفنادق الخمسة نجوم إلى 20 فندقاً في غضون السنوات الخمس المقبلة. علاوة على مضاعفة عدد الغرف الفندقية المتوفرة حالياً من 1800 إلى 3700 غرفة مع نهاية عام 2012.

وأشار إلى أن الإمارة حققت خلال العام الماضي نتائج متقدمة في انجاز مشاريعها خاصة في المجالات الاقتصادية، ولفت إلى أن واقع الأرقام الذي احتواه التقرير السنوي للغرفة يشير نجاح الخطط الإستراتيجية التي تبنتها الدوائر والهيئات الحكومية المحلية بالإمارة، وتضمن التقرير عرضاً لتفاصيل الخطة الإستراتيجية للغرفة والجهات التابعة لها كمركز رأس الخيمة للمعارض وبرنامج سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب ومركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري ومهرجان رأس الخيمة الرمضاني وجائزة سعود بن صقر لأفضل ممارسات الأعمال.

وأشار النقبي إلى أن الغرفة حققت نجاحات قياسية خلال العام الماضي، حيث أطلقت ولأول مرة مهرجان رأس الخيمة الرمضاني الأول والذي هدفت من خلاله إلى تحفيز السياحة الاقتصادية في الإمارة وقد حقق نجاحاً كبيراً.

ولفت إلى أن إطلاق مركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري كان أحد أبرز انجازات الغرفة ويوفر المركز خدمات تصب في صالح المنازعات التجارية والاقتصادية.

وقد وضعت غرفة رأس الخيمة كافة طاقاتها في تحفيز نمو القطاع الخاص في الإمارة حيث بلغ عدد المنشآت الاقتصادية العاملة في هذا القطاع (697, 19 ) منشأة . في حين كانت أعدادها عام ( 2007 ) ( 840, 17 ) منشأة، وبمعدل نمو بلغ ( 4, 10% )

وبناءً على التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي الموحد، تم توزيع المنشآت على (15) قطاعاً لعام (2008) ، وكان لقطاع التجارة وخدمات الإصلاح النصيب الأكبر من عدد المنشآت حيث تضمن (928, 7) منشأة ، أي بنسبة (32, 40%) .

وتصدر قائمة القطاعات بنسبة (43%) لعام (2007) ، ويعود السبب لأهمية الدور الذي يلعبه القطاع التجاري باعتباره أبرز القطاعات الاقتصادية التي يقوم عليها اقتصاد رأس الخيمة وأتى خلفه قطاع التشييد والبناء حيث احتوى (3930) منشأة، كما اشتمل التقرير انجازات باقي القطاعات الأخرى.

وارتفع عدد وقيم شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة لعام (2008) إلى (146, 30) شهادة، أي بنسبة زيادة مقدارها ( 84, 34% ) عن عام (2007) .

وحسب التقرير فقد ارتفع الناتج المحلي للإمارة العام الماضي إلى 7, 13 مليار درهم، مقارنة بـ 97, 11 مليار درهم في عام 2007، أي بنمو قدره 4, 14%. كما نما معدل الدخل السنوي للفرد بمعدل 5, 7%، أما عدد السكان فقد ازداد إلى 000, 246 نسمة.

وبناءً على الرؤية الإستراتيجية لاقتصاد الإمارة، فقد تواصلت جهود تنويع الاقتصاد، وخصوصا أن الإمارة لا تعتمد على النفط، والذي تواصلت فيه النشاطات الاستكشافية؛ حيث تم منح امتياز لشركة تابعة لبترول رأس الخيمة، لاستكشاف وتطوير 850 كم2 على القطاع الساحلي.

هذا بالإضافة إلى ثروة الإمارة من الرواسب المعدنية، مثل الحجر الجيري الذي تعتمد عليه صناعة الإسمنت، حيث يوجد حالياً خمسة مصانع إسمنت، مع خطط لإنشاء مصنع سادس. إذ تعد صناعة الإسمنت احدالقطاعات الرئيسية في اقتصاد الإمارة. كما يجرى العمل على توسيع القاعدة الإنتاجية بإنشاء مصنع لحديد التسليح في الغيل بطاقة إنتاجية تصل إلى 000, 500 طن .

ومع نهاية عام 2008 بلغ عدد المنشآت الاقتصادية العاملة في القطاع الخاص في الإمارة 697, 19 منشأة، منها 40% في قطاع التجارة وخدمات الإصلاح، و 20% في قطاع التشييد والبناء.

أما عدد الشركات الجديدة المسجلة فكان 1943 شركة في السوق المحلي، و1649 شركة في هيئة رأس الخيمة للاستثمار، و1742 شركة في المنطقة الحرة برأس الخيمة، التي فاق مجموع شركاتها 5600. حيث تقدم المناطق الحرة في الإمارة تسهيلات مميزة من بنية تحتية، وشبكة مواصلات بتكلفة منافسة، علماً أن المنطقة الحرة برأس الخيمة زءثئشغ مقسمة إلى مناطق متخصصة، وتساهم شركاتها برأسمال يقدر بعشرة مليارات درهم .

رأس الخيمة ـ محمد صلاح