أعلن «مركز دبي للسلع المتعددة» أمس أنه إمكان الشركات المسجلة كأعضاء في المركز الإنتقال الى مجمتع السلع السريع النمو في أبراج بحيرات الجميرا، حيث يتاح لها التمتع بإمكانية الوصول المباشر والفوري إلى جميع مرافق السلع التي يوفرها المركز.
ووفقا لإعلان صادر عن «مركز دبي للسلع المتعددة»، سيتم جمع كافة الشركات الأعضاء، بما فيها تلك التي لا تزال تنتظر الموافقة النهائية على عضويتها، تحت سقف واحد لتشكل مجمعاً متكاملاً للسلع ضمن المنطقة الحرة في أبراج بحيرات الجميرا التي تمتد على مساحة 200 فدان، مما يسهل سير العمليات وكفاءة الأداء الإداري فيها.
كما سيمكن ذلك الشركات الأعضاء في المركز من الوصول إلى قاعدة معلومات شاملة متعلقة بقطاع السلع تتضمن جميع المساهمين في تجارة السلع، مما يسهل تنمية علاقات متبادلة تخدم مصالح جميع الأطراف ضمن سلسلة القيمة الشاملة الخاصة بكل قطاع من قطاعات السلع.
وبحسب الإعلان، يتوجب على الشركات التابعة ل«مركز دبي للسلع المتعددة» التي كانت حتى اليوم تعمل في مواقع مختلفة في دبي، الانتقال إلى المنطقة الحرة في أبراج بحيرات الجميرا بحلول نهاية السنة الأولى من بدء العمليات التشغيلية. إذ أن تجديد رخص الأعضاء الحاليين العاملين خارج المنطقة الحرة يرتبط بانتقالهم إلى أبراج بحيرات الجميرا.
وتعد هذه الخطوة إحدى المبادرات الاستراتجية التي يقوم بها «مركز دبي للسلع المتعددة» ليساعد أعضاءه المسجلين على الاستفادة من الميزات الاستثنائية التي تقدمها أبراج بحيرات الجميرا حالياً، بما فيها أسعار تملك وإيجار مخفضة.
ويمكن لأعضاء «مركز دبي للسلع المتعددة» الآن أن يختاروا من بين عدد من الخيارات العقارية المختلفة الموزعة على 79 برجاً تقع ضمن أبراج بحيرات الجميرا، وهي المنطقة الحرة المتعددة الاستخدامات والأولى من نوعها في دبي التي تقدم خيارات تملك حر. حيث تحصل الشركات العاملة في قطاع السلع على رخصة صادرة عن «مركز دبي للسلع المتعددة» بينما تحصل الشركات العاملة في قطاعات أخرى على رخصة من المنطقة الحرة في أبراج بحيرات جميرا.
وفي هذا الصدد، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق نمو بعيد المدى لقطاع السلع من خلال إنشاء مجمع متخصص مكرس بالكامل لهذه الغاية».
وقد أولى «مركز دبي للسلع المتعددة» اهتماماً خاصاً بتصميم مرافق الأعمال في أبراج بحيرات الجميرا من أجل تقديم أفضل الخدمات في كافة المجالات للشركات الأعضاء. وستساهم هذه الخطوة في تحقيق اندماج أكبر في سوق السلع، ويعزز من تنافسية الشركات الأعضاء، فضلاً عن أنه سيدعم موقع دبي بكونها المركز التجاري الأكثر نشاطاً في المنطقة.
وتأتي هذه الخطوة استجابة للارتفاع الكبير في عدد الشركات المسجلة في «مركز دبي للسلع المتعددة» وأبراج بحيرات الجميرا، الذي تلا تطور المنطقة الحرة ورغبة المستثمرين المتزايدة في إنشاء مكاتب لأعمالهم فيها.
وبالرغم من الأزمة الاقتصادية الراهنة، شهدت الأشهر الخمسة الأولى من العام 2009 ما مجموعه 281 تسجيلاً صادراً عن كل من أبراج بحيرات الجميرا و«مركز دبي للسلع المتعددة».
وتشمل هذه التسجيلات 85 تسجيلاً لشركات أعضاء في «مركز دبي للسلع المتعددة»، و142 تسجيلات لشركات عاملة في أبراج بحيرات الجميرا، و54 تسجيلاً لشركات خدمات سكنية.
ويشار إلى أن هيئة مركز دبي للسلع المتعددة تعمل بشكل وثيق مع شركات التطوير الفرعية لمشروع أبراج بحيرات الجميرا لضمان انتهاء الأبراج ومنشآت المكاتب بحسب الجدول الزمني المعتمد، مما سيساعد الشركات على استكمال وضع استراتيجية الانتقال الخاصة بها.
وتعليقاً على هذه المبادرة الجديدة، قال سوداكار تومار، المدير التنفيذي لشركة هاكان أغرو دي إم سي سي إحدى الشركات الأعضاء في مركز دبي للسلع المتعددة: تمثل هذه المبادرة باعتقادنا خطوة حكيمة، إذ أن العمل من المنطقة الحرة في أبراج بحيرات الجميرا سيساهم في جعل النشاط التجاري في قطاع السلع في دبي أكثر كفاءة وفعالية. حيث أن المميزات التي تقدمها المنطقة الحرة بالإضافة إلى مرافقها الحديثة ستمنح الشركات العاملة فيها إمكانيات تنافسية عالية.
تعد أبراج بحيرات الجميرا المجتمع التجاري- السكني الأكثر طموحاً في إمارة دبي، فهو يقع على مقربة من المشاريع التطويرية والإنشائية الجديدة في الإمارة، مما يعزز من إمكانياته لدعم التنمية في قطاع السلع. يقدم مركز دبي للسلع المتعددة لعملائه العديد من المزايا الفريدة بما في ذلك الوصول إلى المرافق المادية مثل خزائن الذهب والألماس في برج الماس.
والأسواق التجارية والبنية التحتية ومنصات مثل بورصة دبي للذهب و السلع و بورصة دبي للألماس ، بورصة دبي للؤلؤ ، ومركز دبي لتجارة الشاي ، ومركز دبي للقطن ،بالإضافة إلى مجموعة واسعة من السلع المدعومة من الأدوات المالية الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بما فيها صناديق التحوط وأسهم دبي للذهب التي هي الأولى من نوعها في المنطقة كأسهم استثمارية في الذهب تتوافق مع الشريعة الإسلامية التي تم إدراجها في ناسداك دبي.
دبي ـ «البيان»