وقّع مركز دبي للتحكيم الدولي اتفاقية تعاون مع مركز مالطا للتحكيم تشمل تعزيزالتعاون المشترك في مجال التحكيم لتقديم أفضل الخدمات لمجتمعي الأعمال في كلٍ من دبي ومالطا. ومثّل مركز دبي للتحكيم الدولي خلال حفل التوقيع الدكتور حبيب الملا نائب رئيس مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي في حين وقّع الاتفاقية أنطوني تابون قنصل عام مالطا في دبي بالنيابة عن مركز مالطا للتحكيم.
واتفق الطرفان على تقديم كل الدعم والمساعدة للطرف الآخر في مجال اختيار المحكمين والموفقّين وتعيين الخبراء المؤهلين لحل النزاعات التجارية. وتضمنت بنود الاتفاقية تقديم الطرفين لكل التسهيلات المتوفرة وتبادل المعلومات والخبرات وتقديم المساعدة في المطبوعات وفي كافة الأمور المتعلقة بحل النزاعات التجارية على وجه العموم.
وقال الملا: تفتح الاتفاقية باباً جديداً من التعاون البنّاء بين مركز دبي للتحكيم الدولي ومركز مالطا للتحكيم بما يخدم المصلحة المشتركة. وأشاد بالدور الرائد الذي يلعبه مركز مالطا للتحكيم معتبراً أن تبادل المعلومات مع مركز دبي للتحكيم الدولي حول الأنظمة البديلة للتقاضي وخدمات التحكيم سيعود بالفائدة المطلوبة على الطرفين.
وأضاف نائب رئيس مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي أن بيئة الأعمال السليمة في دبي تتطلب قاعدةً صلباً للتحكيم التجاري تبعث الثقة بين المستثمرين عبر استخدام وسائل سريعة وغير مكلفة مثل التحكيم والوساطة والتوفيق.
وبلغ عدد القضايا المسجلة في مركز دبي للتحكيم الدولي 159 قضية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. كما بلغ عدد الاتفاقيات التي وقعها المركز مع مراكز تحكيم أخرى شاملةً الاتفاقية الحالية 17 اتفاقية مع عددٍ من مراكز التحكيم منها مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرها من مراكز التحكيم المرموقة.
وقال أنطوني تابون قنصل عام مالطا في دبي: يمثل توقيع الاتفاقية خطوةً إضافية باتجاه تقديم خدمات التحكيم المبسطة والممتازة. وعلى ضوء ازدياد العلاقات التجارية بين دبي ومالطا فإن التوصل إلى أرضية مشتركة لتحكيم النزاعات التجارية سيساعد على فهمٍ أفضل لممارسات وإجراءات الأعمال بين المستثمرين. وهذه الاتفاقية تظهر الالتزام الوثيق للطرفين لتحقيق أكبر قدرٍ من السلاسة في عمليات القطاع التجاري.
وأشار الدكتور حسام التلهوني مدير مركز دبي للتحكيم الدولي إلى أن الاتفاقية تظهر التزام الطرفين بتعزيز أطر التعاون بينهما وتطوير وسائل حل النزاعات التجارية. واعتبر التلهوني أن الاتفاقية تروّج للتحكيم والوساطة والتوفيق كإجراءات فعّالة لتسوية النزاعات التجارية.
وأضاف قائلاً: إن الترويج لفهم أكثر عمقاً للوسائل البديلة للتقاضي والتحكيم عبر تنظيم الندوات والمؤتمرات والفعاليات هو أحد بنود الاتفاقية الموقعة.
دبي-«البيان»