قال زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر والتي أعلن عن تأسيسها في يونيو الماضي أمس ان الهيئة المصرية الجديدة تهدف إلى المساعدة على تطوير معايير الإفصاح وتعزيز إمكانية تداول الأدوات المالية المستخدمة في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.

وكانت مصر أعلنت في يونيو الماضي عن تأسيس الهيئة من أجل الإشراف على أسواق رأس المال والخدمات المالية غير المصرفية. وسوف تندرج الهيئة العامة لسوق المال تحت الكيان الجديد الأوسع نطاقا.

وقال محللون ان تأسيس الهيئة الجديدة التي بدأت مباشرة أعمالها في الاول من يوليو الجاري سيوفر الإطار اللازم لتنمية الأدوات المالية مثل الرهون العقارية والمزيد من الخيارات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر حيث تتبنى البنوك موقفا حذرا من الاقراض.

وقال بهاء الدين خلال مؤتمر صحفي انه أصبحت هناك أهمية متزايدة في كافة أنحاء العالم من أجل توحيد الهيئات التنظيمية كي تتمكن من رؤية ومراقبة النطاق الكامل لأنشطة المؤسسات المالية وأضاف أن مصر فضلت الإبقاء على دور البنك المركزي في الإشراف على البنوك وإسناد الإشراف على المؤسسات غير المصرفية إلى الهيئة الجديدة. (رويترز)