كشف الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار المصري عن أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون لتنظيم نشاط شركات التمويل متناهي الصغر من أجل مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة وتوفير فرص التمويل والنمو لها. وقال محيي الدين أمس إن مشروع القانون يستهدف تنظيم عمل الشركات المتخصصة في مجال تقديم الخدمات المالية للمنشآت متناهية الصغر، وأنه يتضمن الشكل القانوني المقترح لمشروع الشخص الواحد، بما يسمح بقيام شخص واحد طبيعي بإنشاء مشروع يملك رأسماله بالكامل ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة منفصلة عن الشخص الطبيعي. (البيان)