استقبل عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أمس وفد لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية برئاسة إسماعيل نور الدين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية يرافقه كل من سمير ذقايشيه الأمين العام للجنة نائب رئيس اللجنة ومصطفى فرفرا المدير التنفيذي لبورصة الجزائر، وذلك في مقر هيئة الأوراق المالية والسلع بأبوظبي.
وتأتي هذه الزيارة بناءً على دعوة الهيئة والتنسيق بين الهيئتين تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما من أجل تبادل المعلومات والتعاون المشترك الذي يهدف إلى تطوير الأسواق المالية العربية.
وتم خلال اللقاء تبادل الرؤى والمقترحات حول الأوضاع التي تشهدها الأسواق المالية في كل من الإمارات والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وقال الطريفي: إن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين تهدف إلى خدمة المستثمرين في كلا البلدين بما يمكنهما من تبادل المعلومات حول الأسواق المالية وبالتالي يصب في صالح الاستثمار في الأوراق المالية، كما أنه يهيئ مزيداً من الفرص حول الأخذ بأساليب التطوير والتحديث، وقد قطعت هيئة الأوراق المالية والسلع شوطا كبيراً في مجال تطبيق أفضل الممارسات الدولية المتعارف عليها في الأسواق المالية العالمية.
وقدم الطريفي عرضا عن أهم إنجازات هيئة الأوراق المالية في مجال الرقابة على الأسواق المالية والسلع خاصة وأن الهيئة تنظم أيضا أول سوق لتداول السلع إليكترونيا بالمنطقة هو بورصة دبي للذهب والسلع، كما أن الهيئة من جانبها كانت قد قامت بالتنسيق ووضع برنامج الوفد حيث يتضمن زيارة كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي.
وفي سياق استعراض دور الهيئة الرقابي والتنظيمي وبخاصة في مجال الإصدار والتسجيل والإفصاح، تم عقد اجتماع مع الإدارات الفنية الرئيسة في مجال التنظيم والرقابة على أسواق المال، حيث تم تقديم شرح تفصيلي عن أهم مكونات العمل الرقابي والتنظيمي خاصة وأن الهيئة وضعت بنية تشريعية متكاملة تهدف إلى نزاهة وسلامة وعدالة المعاملات بين كافة المستثمرين بالإضافة إلى حماية صغار المستثمرين.
وأطلع الطريفي الوفد على تجربة الهيئة في مجال التوعية والتثقيف الاستثماري حيث تعقد الندوات وورش العمل المتخصصة بصفة منتظمة للعاملين في الأسواق المالية بصفة عامة وكذلك دورات التأهيل للوسطاء والمحللين الماليين والتي لا تقل أهمية بأي حال من الأحوال عن البنية التشريعية والتنظيمية والرقابية التي وضعتها الهيئة لضمان انتظام العمل الاستثماري وفق قواعد وأصول مبنية على أفضل الممارسات العالمية المتعارف عليها في هذا المجال.
أبوظبي ـ «البيان»