دعت إدارة حماية الملكية الفكرية في جمارك دبي جميع أصحاب العلامات التجارية في الدولة للمسارعة في تقييد علاماتهم التجارية لدى جمارك دبي وذلك لحماية حقوقهم من عمليات التزوير والتقليد ورصد جميع أساليب الغش التجاري بهدف وقاية المستهلك من الأضرار الناجمة عنها، وصون الاقتصاد الوطني وتشجيع حركة الاستثمار في دبي.
وأعلن يوسف عزير مبارك مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في جمارك دبي أنه تم حتى الان تقييد 637 علامة تجارية في الدائرة علما بأن عدد العلامات التجارية المسجلة في وزارة الاقتصاد حتى الآن يصل إلى 60 ألف علامة تجارية.
وحثّ يوسف عزير مبارك جميع أصحاب العلامات التجارية على المسارعة فورا إلى تقييد علاماتهم في الدائرة لحماية حقوقهم القانونية. وأكد أن إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي قد أطلقت سياسة قيد العلامات التجارية للأغراض الجمركية رقم 2006/ذ/11، وتم البدء الفعلي بالنظام والتسجيل بتاريخ 6 نوفمبر 2006.
حيث تم خلالها التعميم على مكاتب المحاماة وأصحاب العلامات بخصوص الشروط والمستندات المطلوب استيفاؤها في حال التقدم بشكوى التعدي على العلامة التجارية، والرسوم الإدارية المستحقة.
ويتم تقييد العلامة التجارية من قبل مالك العلامة التجارية أو الوكيل أو الموكل القانوني عنها في الدولة، وذلك بعد تسجيلها في وزارة الإقتصاد. وهذا الإجراء يتم عن طريق تقديم شكوى رسمية من قبل مكاتب المحاماة أو أصحاب العلامات التجارية.
حيث يتم مطالبة مكاتب المحاماة وأصحاب العلامات بقيد العلامات التجارية الخاصة بهم في جمارك دبي للحماية الجمركية بعد تسجيل العلامة في وزارة الإقتصاد، وذلك قبل فتح ملف شكوى في حال وجود بضاعة مشتبه بها أو مقلدة، حيث يتم ربط نظام قيد العلامات التجارية بالمراكز الجمركية المختلفة ليتسنى لقسم التفتيش معرفة مالك العلامة التجارية مباشرة دون الرجوع إليه، وذلك لسرعة اتخاذ القرار في عملية ضبط وحجز البضاعة المشتبه بالتعدي عليها.
وحول المستندات والرسوم المطلوبة لتقييد العلامات التجارية، قال يوسف عزير مبارك انه يجب إرفاق صور عن شهادات تسجيل العلامة التجارية سارية المفعول وصورة عن الوكالة القانونية المصدقة والمترجمة والموثقة حسب الأصول. ويتم استيفاء مبلغ 200 درهم فقط لفتح ملف لتسجيل قيد العلامات التجارية عن كل فئة علامة واحدة.
وحول المستندات والرسوم المطلوبة في حال التقدم بشكوى التعدي على العلامة التجارية أوضح مدير إدارة حماية الملكية الفكرية أنه يجب تقديم شكوى رسمية مكتوبة خلال ساعات الدوام الرسمي عن طريق صاحب العلامة التجارية أو من يمثله قانوناً باللغة العربية أم مترجمة حسب الأصول. وإرفاق صور عن شهادات تسجيل العلامة التجارية المزمع التعدي عليها سارية المفعول وتقديم صورة عن الوكالة القانونية المصدقة والمترجمة والموثقة حسب الاصول وتقديم تعهد مكتوب بتغطية تكاليف الإيقاف والتفتيش والتخزين أو أي تأخير ينجم عن الشكوى غير السليمة.
وعند التقدم بشكوى رسمية مكتوبة للتعدي على علامة جارية مسجلة يتم تحصيل 2000 درهم لتغطية نفقات الإيقاف والتفتيش والنقل والمتابعة. ويتم تحصيل مبلغ قدره 5000 درهم كتأمين يسترد في حالة صحة الشكوى وتحصيل رسوم إضافية في حال تقديم الشكوى بشكل مستعجل قدرها 500 درهم. وتحصيل رسوم إضافية للشكاوى التي تقدم خلال الإجازات والعطل الرسمية وقدرها ألف درهم. وخصصت الدائرة رقم هاتف وفاكس وبريد إلكتروني للرد على أسئلة واستفسارات أصحاب العلامات التجارية.
دبي - البيان