قال وزير الاستثمار المصري انه إذا استمرت الأزمة المالية والأزمات الاقتصادية ووصلنا إلى معدل نمو أقل سيبدأ الأثر يظهر بشكل سلبي على المواطنين مؤكدا اننا لن نستطيع التحمل لأكثر من عام.
وأكد الدكتور محمود محيي الدين خلال لقائه أمس الاول أعضاء هيئة تدريس وطلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أن انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 8002/9002 وتراجع عائد قناة السويس، وانخفاض الصادرات وتحويلات العاملين من الخارج تسببت فى انخفاض معدلات نمو الاقتصاد المصري.
وأشار إلى وجود أكثر من 02% من الشعب المصري تحت خط الفقر ويستحقون المساندة الاجتماعية والدعم. وأوضح أن مصر والعالم العربي مطالبان - خلال الفترة القادمة - بزيادة معدلات النمو والتشغيل وحجم الاستثمارات واستغلال الأوضاع المالية العالمية والاقتراب من الانجازات التي تحققها الدول الكبرى مثل الصين وماليزيا والهند وسنغافورة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك أهم مقومات التنمية والاستثمارات وهى رأس المال البشري.
وتوقع وزير الاستثمارمحمود محيى الدين أن يبلغ معدل النمو للعام الحالى ( 2008/2009) 4.5% ، وقيمة الاستثمار ستصل إلى 7 مليارات دولار ووصفها بالمعدلات المقبولة فى ظل الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على قطاعات متعددة، مشيدا بأداء القطاع المصرفى فى مصر، فى حين تراجع معدلات التضخم بنسبة 10% ، مؤكدا عدم تأثره بالأزمة المالية والتي تأثر بها القطاع الاقتصادي.
القاهرة - محسن محمود
