تلقى مجلس الأعمال المصرى السعودي عددا من الطلبات التي تقدم بها مستثمرون من الجانبين لإقامة استثمارات مشتركة بقيمة 5,1 مليار دولار في مشروعات تجارية منها إقامة 3 مراكز تجارية في المدن الجديدة بمصر بتكاليف 500 مليون دولار.

في الوقت نفسه يجري الجانب المصري محاولات لتشكيل أعضائه الممثلين له بالمجلس المصري السعودي بعد أن انتخب الجانب السعودي بالمجلس رجل الأعمال عبدالمحسن الحكير رئيس مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، رئيسا للمجلس لفترة أخرى مدتها ثلاث سنوات.

وقال محمد المصري رئيس الاتحاد المصري للغرف التجارية وعضو مجلس الأعمال المصري السعودي في تصريحات صحافية امس ان الجانب المصري يبحث حاليا في إطار التنسيق مع جمعية رجال الأعمال واتحاد الصناعات لتحديد أسماء الأعضاء الجدد في المجلس ورئيس الجانب المصري. وأكد المصري أنه سيتم رفع الأمر إلى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة «حتى يستطيع المجلس تنفيذ المشروعات المشتركة والتي يتعلق جزء كبير منها بالتجارة الداخلية».

وأشار المصري إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي بلغ 4 مليارات دولار وهو ما يمثل 23% من حجم التجارة بين مصر والدول العربية.

(القاهرة - محسن محمود)