تعتزم وزارة التجارة المصرية مضاعفة رسوم تصدير الارز إلى ألفي جنيه مصري (358 دولاراٍ) للطن. وفقا لما نشرته أمس صحيفة المال المصرية نقلا عن عضو بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
وأبلغ سمير النجاري الصحيفة الاقتصادية اليومية أن وزارة التجارة أخطرت الشركات التي تبيع الارز الى الهيئة العامة للسلع التموينية بالزيادة.
وفرضت الحكومة المصرية حظرا على تصدير الارز في مارس من العام الماضي بعدما شهدت الاسعار المحلية زيادة حادة تجاوبا مع زيادات الاسعار في الاسواق العالمية. ومن المتوقع أن يظل الحظر مفروضا حتى أكتوبر على أقل تقدير.
كما رفعت الوزارة رسوم تصدير الأرز إلى ألف جنيه للطن من 300 جنيه في فبراير.وكانت الوزارة قالت في فبراير انها ستسمح لبعض المصدرين ببيع الارز في الخارج شرط أن يبيعوا الدولة كمية مماثلة من الارز المحلي لتوزيعه ضمن برنامج دعم المواد الغذائية.
وأفضت الخطوة الى قيام سوق لشراء تراخيص تصدير الارز من التجار الذين يمدون هيئة السلع التموينية بالارز دون أن يصدروا بأنفسهم كما تراجعت أسعار الارز.
وعرض بعض التجار المصريين الارز على الهيئة بسعر بخس بلغ جنيها واحداً للطن في محاولة للفوز بتراخيص تصدير. «رويترز»
