أعلنت إمكريديت، شركة المعلومات الائتمانية التي تحظى بدعم حكومة دبي، أمس أنها تعتزم إصدار تقارير اقتصادية فصلية حول الأوضاع الائتمانية وأحوال السوق وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها في المنطقة.
وسوف يكون التقرير الأول بعنوان الانشطة الاقتصادية في 2008 و 2009. ومن المتوقع أن يصدر هذا التقرير الذي بلغ مرحلة الإعداد النهائية، خلال الصيف الجاري، حيث سيقدم معلومات تفصيلية عن تطور الأنشطة الاقتصادية ومجالاتها المختلفة. كما تخطط الشركة لإصدار تقارير مشابهة في وقت لاحق من العام الجاري، تتعلق ببيانات التجارة وتوجهات التوظيف والعمال مجالات التوظيف الأجور والرواتب القطاعات الاقتصادية.
وقال علي إبراهيم، العضو المنتدب لشركة إمكريديت: تحتضن دبي والإمارات بشكل عام بيئة أعمال عالمية الطابع، ولذلك تحرص على توفير معلومات شاملة حول التوجهات والأنماط الاقتصادية السائدة، من أجل تعزيز شفافية وكفاءة هذه البيئة.
ومن شأن هذه التقارير الاقتصادية، التي تسند إلى بيانات دقيقة ومحدثة بانتظام، مساعدة صناع السياسات وهيئات تطبيق القانون، والممولين، والمؤسسات التجارية، على اتخاذ القرارات عن دراية تامة، فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين بكفاءة بيئة الأعمال في الدولة.
وأضاف: تهدف استراتيجية إمكريديت إلى توفير بيئة قائمة على المعرفة الفاعلة، فتقاريرنا تستند إلى تحليل لبيانات شاملة تصلنا من القطاعين الخاص والعام. ونحن على ثقة راسخة بأن هذه التقارير ستعود بفائدة كبيرة على الاقتصاد الوطني.
وأكد إبراهيم أن الدور الحيادي للشركة في القطاع يجعلها مؤسسة مقبولة لدى جميع الأطراف، لإصدار مثل هذه التقارير، قائلاً: إمكريديت ليست صانع سياسة أو مُشرِّع، بل جامع بيانات يلتزم بأعلى معايير الحياد في توفير المعلومات الدقيقة والموثوقة في الوقت المناسب.
واختتم إبراهيم مشيراً إلى أن إمكريديت تقوم بجمع المعلومات الموثوقة من مصادر متعددة، بما فيها البنوك والمؤسسات الحكومية وهيئات تطبيق القوانين وغيرها، وسوف يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول إطلاق التقرير الأول في وقت لاحق.
وتعمل إمكريديت في مجال خدمات المعلومات في الإمارات. وتوفر الشركة مجموعة شاملة من حلول المعلومات الدقيقة والفورية، مثل المعلومات الائتمانية والتقارير حول سداد الشيكات والأعمال، وغيرها من أدوات تقييم المخاطر.
وتوفر هذه الأدوات دعماً قوياً لعملية اتخاذ القرارات، حيث تمنح للعاملين في القطاعين العام والخاص منظوراً أوسع حول المخاطر التي قد ينطوي عليها التعامل بعض الأفراد والشركات، الأمر الذي يضمن لهم اتخاذ القرارات الصائبة في مزاولة أعمالهم.
وتمتلك الشركة قاعد بيانات واسعة للأفراد والشركات في الإمارات، وتشتمل على 6,5 ملايين سجل تعريف للمستهلكين ومعلومات حول سلوك الدفع للمستهلكين والمقترضين، إضافة إلى 35% من البيانات عمليات الرهن في الإمارات.
وأبرمت الشركة اتفاقيات لتبادل المعلومات مع العديد من الهيئات الحكومية لتعزيز مجموعة الخدمات والحلول التي توفرها، بما فيها حكومة دبي الإلكترونية وشرطة دبي ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة الأراضي والأملاك وهيئة التنظيم العقاري.
دبي- «البيان»