أوضح تقرير لمركز (معلومات مباشر) أن مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال المصرية وافق في اجتماعه الاخير على عدد من القرارات التنظيمية والرقابية وفقا للموضوعات المعروضة على المجلس والتي كان من أهمها القرار رقم 51 والذى منح جميع الشركات المقيدة فى البورصة مهلة إضافية قدرها 6 أشهر تنتهى فى 31 ديسمبر 2009 لاستكمال توفيق أوضاعها وفقا لتعديلات قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2008 .
وطالب المجلس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بإزالة المخالفات المنسوبة إليها وحذره من عواقب استمرار المخالفات.
ووافق المجلس كذلك القرار رقم 52 الذى منح جميع الشركات المتوسطة والصغيرة والتى قيدت أوراقها المالية ببورصة النيل مهلة إضافية قدرها ستة أشهر تنتهى فى 31 ديسمبر 2009 لاستكمال توفيق أوضاعها وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 62 لسنة 2007 .
بالاضافة الى القرار رقم 54 والذى يشير إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 32 لسنة 2002، بشأن نظام تداول الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة (سوق الأوراق المالية غير المقيدة)، وما تضمنته أحكام المادة الثانية منه في شأن خصائص وضوابط التعامل من خلال سوق الأوامر (خارج المقصورة) والتي تستلزم صدور قرار إدارة البورصة على الأوراق المالية غير المقيدة التي يسمح بالتعامل عليها من خلال هذه السوق.
وبالإشارة إلى الغاية من تنظيم هذه السوق والمتمثلة في خلق آلية تسمح لحاملي بعض الأوراق المالية التي تم شطبها من جداول البورصة بالتخارج وفق آلية لتنفيذ العمليات ونقل الملكيات باستخدام تقنيات النظام الآلي للتداول بالبورصة، دون الإلتزام بالقيود والضوابط الخاصة بالتعامل على الأوراق المالية المقيدة.
وفي ضوء تواتر قيام بعض الشركات المقبول التعامل على أوراقها المالية المشطوبة باتخاذ قرارات من شأنها تعديل بيانات الإصدارات المشطوبة والتي تم التعامل على أساسها صدور قرار البورصة لقبول التعامل عليها من خلال سوق الأوامر (خارج المقصورة).
وفي إطار ما يمثله ذلك من إخلال بالهدف من وجود سوق الأوامر، ومن إخلال بقرار البورصة الصادر لقبول التعامل من خلال سوق الأوامر فقد قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال إلزام البورصة المصرية بوقف التعامل على الأوراق المالية المشطوبة والمدرجة بسوق الأوامر، في حالة إجراء أية تعديلات على بيانات أو عناصر الإصدار المسجلة وقت صدور قرار الشطب وحذف هذه الإصدارات من قاعدة بيانات سوق الأوامر قبل بداية يوم العمل التالي لعلمها بهذه التعديلات، على أن يتم الإعلان عن هذا الوقف للسوق، مع الإشارة في الإعلان إلى أن عمليات نقل الملكية لهذه الأوراق سوف يكون من خلال سوق الصفقات (نقل الملكية)، وذلك كله دون الإخلال بالمراكز القانونية القائمة للإصدارت المدرجة حالياً في سوق الأوامر.
من ناحية أخرى وفيما يخص شركات السمسرة وتداول الاوراق المالية قررت ادارة هيئة سوق المال المصرية دعوة مجلس إدارة شركة وديان للسمسرة فى الأوراق المالية للانعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم لإزالتها ووضع الضوابط ونظم الرقابة الداخلية التى تكفل عدم تكرارها على أن يحضر هذا الاجتماع ممثلون عن الهيئة، ويتم عرض ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل الشركة على مجلس إدارة الهيئة فى جلسة قادمة.
وقرر المجلس فى نهاية اجتماعه التنبيه على شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بإزالة المخالفات المنسوبة إليها ووضع السبل والإجراءات التى تكفل عدم تكرارها ومنع الشركة من ممارسة نشاط الإقراض خارج حدود نشاط الشراء بالهامش وفى حالة تكرار ذات المخالفات يتم النظر فى تطبيق أحكام المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 .
القاهرة-(البيان)