قال سمير عبدي مدير التمويل الإسلامي بمؤسسة أرنست اند يونج إنه ينبغي للبنوك الإسلامية بمنطقة الخليج العربي أن تتبنى نموذج أعمال جديداً، وتجذب مزيداً من العملاء حتى يتسنى لها مواجهة التباطؤ العالمي.
وكثير من البنوك الإسلامية وأغلبها يعمل كبيوت استثمار معرض بشكل كبير لسوق العقارات التي شهدت تراجعاً في الأسعار، بدأ مع نهاية العام الماضي. وفي تصريح لرويترز قال عبدي: اعتمدت البنوك الإسلامية بكثافة على بيع استثمارات وعمليات طرح خاص، وهذا النموذج من الأعمال بات محل شك.
وأضاف ان القيود التي تواجهها السيولة العالمية ستجبر البنوك الإسلامية على البحث عن عملاء آخرين ومصادر تمويل، من خلال الانتقال إلى الأعمال المصرفية مع الشركات، والتمويل التجاري، والأعمال المصرفية مع الأفراد.
وبدأت بعض البنوك بالفعل إنشاء صناديق تمكن عملاء التجزئة من شراء سندات إسلامية تعرف باسم الصكوك.
غير أن محللين يقولون إنه لن يكون من السهل على البنوك الإسلامية خفض تعرضها الكثيف لقطاع العقارات؛ نظراً لأنها صغيرة بدرجة تمنعها من دخول مجالات مثل البنية التحتية، ومشروعات الطاقة التي تتطلب استثمارات كبيرة. وقال عبدي إن تأثيرات الأزمة المالية على البنوك الإسلامية والتقليدية في المنطقة لم تنته بعد.