اعلن مجلس النواب الألماني تبنيه قانونا يعزز صلاحيات السلطة الفدرالية للأسواق المالية ولا سيما رقابتها على المصارف في ألمانيا.

وسيكون في وسع السلطة الفيدرالية للأسواق المالية بموجب هذا القانون فرض حصة اكبر من رؤوس الأموال او السيولة في ميزانيات المؤسسات المالية الألمانية لتفادي تعريض أصولها لمخاطر كبرى وتجنب انهيارها بشكل مفاجئ في الأسواق.

ووضع مشروع القانون الجديد اثر أزمة مصرف «هايبو ريل استيت» الذي أوشك على الانهيار الخريف الماضي ولم يتم إنقاذه الا بتدخل من الدولة الفدرالية.

كما يسهل القانون على السلطة الفدرالية للأسواق المالية حظر تسديد حصص او أموال إلى شركات تنتمي إلى المجموعة نفسها لمنع انتقال أموال شركات ألمانية تواجه صعوبات الى مراكزها الام في الخارج.

كذلك ينص القانون على إصلاح آلية تشكيل مجالس المراقبة فيجيز تعيين أشخاص من خارج الشركات المالية في مجالس مراقبة المصارف التعاونية وصناديق التوفير بناء على كفاءتهم.

(ا ف ب)