قررت الحكومة المصرية ضخ استثمارات إضافية تتراوح بين 10 و15 مليار دولار خلال العام المالي الجديد 2009 /2010 خلال الأشهر المقبلة للحفاظ على معدلات نمو مقبولة وزيادة فرص التشغيل.
وقال الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات الإضافية سيتم توجيهها إلى مشروعات التنمية البشرية، والبنية الأساسية فضلاً عن برامج التنمية المحلية كثيفة العمل. ورأى أن هذه الاستثمارات لن تؤدي بالضرورة إلى زيادة عجز الموازنة، وأنه تم الاتفاق مع القطاع الخاص على المشاركة مع الحكومة في تنفيذ المشروعات بنظام الـ ذذذ، بما يقلل أعباء الإنفاق الإضافي على الموازنة.
وتابع إن الاستثمارات العامة في الخطة تتركز في قطاعات التعليم والصحة والتنمية المحلية، وإن إجمالى الاستثمارات وصل إلى 58 مليار جنيه، 57% منها يتجه للاستثمار في البنية الأساسية والتنمية البشرية بما سيكون له أثر إيجابي على عملية التنمية وتحسين مستوى المعيشة.
مشيراً إلى أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 4 و5% وتشير بيانات الخطة إلى أن برامج الإسكان والمرافق تحظى باستثمارات تصل إلى 7 .5 مليارات جنيه، وتم تخصيص 7 .2 مليار جنيه لقطاع النقل على أن يتم توجيه مليار جنيه منها لاستكمال طريق. القاهرة - الإسكندرية الصحراوي. واستحوذ قطاع الصحة على استثمارات تصل إلى 2 .7 مليارات جنيه فضلا عن 2 .5 مليارات جنيه لقطاع التعليم.