ذكرت الحكومة الهندية أمس أن الاقتصاد الهندي يمكن ان يسجل نموا بنسبة تزيد عن 7% هذا العام، إلا أن ذلك يعتمد على انتعاش الاقتصاد الأميركي والعالمي بشكل عام.
وقالت الوزارة في تقريرها الاقتصادي السنوي الذي قدمته للبرلمان ان سرعة عودة الاقتصاد الهندي الى مسار النمو العالي على الامد القصير يعتمد على انتعاش الاقتصاد العالمي خاصة الاقتصاد الأميركي .
واشار التقرير الى ان النمو يمكن ان ينخفض الى 25 .6% إذا تأخر انتعاش الاقتصاد الاميركي وسجل الاقتصاد الهندي البالغة قيمته 2 .1 ترليون دولار توسعا بنسبة 7 .6% في العام الذي انتهى في 31 مارس، وهو أبطء تقدم حققه منذ عام 2003.
وذكر تقرير وزارة المالية ان العودة الى نسبة النمو السابقة البالغة تسعة بالمئة والتي حققتها الهند قبل الازمة المالية العالمي، لا يمكن تحقيقها الا عن طريق اجراء اصلاحات اقتصادية كبيرة. وبالنسبة للسنة المالية الحالية قدر التقرير نسبة النمو بما بين 7 و 75 .7 بالمئة، الا انه أكد على اهمية ضبط عجز الميزانية الهندية التي وصلت العام الماضي
إلى 2 .6% العام الماضي نتيجة انفاق الحكومة الذي يهدف الى حماية الاقتصاد من الازمة العالية. وأوصى التقرير بخفض مقدار العجز إلى نسبة 3% من اجمالي الناتج المحلي.