أعلن رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق أمس عن تعديل رئيسي لسياسات الاستثمار الأجنبي في بلاده بهدف جذب المستثمرين في ظل حالة الغموض الاقتصادي الحالية. وكشف نجيب عن خطة تحرير اقتصادي من شأنها أن تضع نهاية لسياسة استمرت لعقود وكانت تشترط أن تكون الشركات مملوكة جزئيا لمواطنين من عرقية الملاي التي تشكل غالبية السكان.
ووفقا للسياسة الاقتصادية الحالية التي تغطي عددا كبيرا من القواعد التنظيمية المشجعة لتوفير فرص ووظائف للماليزيين ، فإنه يتطلب من الشركات المدرجة أن تخصص 30% على الأقل من أسهمها للماليزيين. وقال نجيب اليوم إنه سيتم التخلص من هذه القاعدة نظرا لأنها لا تفيد الماليزيين الفقراء وكانت تعيق النمو.
وقال في مؤتمر استثماري عقد بالعاصمة كوالالمبور إنه «من اجل تسهيل أنشطة جمع الأموال من أسواق رأس المال بشكل أكبر ، فإن عملية جمع الأموال لم تعد تتطلب أي شروط تتعلق بالأسهم» وتضمنت قواعد التحرير الأخرى السماح بزيادة حصة الأجانب في شركات السمسرة القائمة إلى 70% بعد 49% حاليا. كما سيتم السماح للأجانب بامتلاك شركات إدارة التمويل بنسبة 100% . وقال نجيب إنني «سعيد بالإعلان عن تحرير شامل للخطوط العريضة للاستثمار».
(د ب أ)